بعد الافتتاح الرسمي للمقبرة الجماعية لضحايا انتفاضة 20 يونيو1981 بالدار البيضاء و تحويلها إلى قبور فردية رمزية، طالب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بالكشف عن باقي المقابر الجماعية عبر التراب الوطني و خصوصا في تطوان و الناظور و الحسيمة و فاس.
كما طالب المنتدى في بيان له، بـ”الكشف عن حقيقة السياقات التي جرت فيها هذه الانتهاكات و تحديد المسؤوليات المؤسساتية و الفردية عما جرى “، معتبرا الافتتاح المذكور اعترافا رسميا من الدولة المغربية بفظاعات بعض الانتهاكات خلال سنوات الجمر و الرصاص و الذي تعتبر المقابر الجماعية من أبشع صورها .
وشدد المنتدى على ضرورة إجراء تحليل الحمض النووي على كافة الرفات لضحايا الانتهاكات الجسيمة بالمغرب وفق معايير الطب الشرعي الدولي، معلنا التزامه بـ”مرافقة أسر الضحايا و دعمهم في مطالبهم في تسلم الرفات و إجراء تحليل الحمض النووي و إن اقتضى الحال الترافع عنها أمام الجهات القضائية المختصة”.