فجرت الداخلية فضيحة انتخابية من العيار الثقيل في الصحراء، وأوقفت أوراش بناء بتجزئة سكنية بالعيون بداعي معاملات مشبوهة تورط المجلس البلدي في توزيع أراض في ملك الدولة دون إذن منذوبية أملاك الدولة، مع تسجيل تلاعبات في أسماء المستفدين.
وقالت اليومية إن محضر معاينة تضمن أمر بإنجازها الوالي بمشاركة ممثل عن الوكالة الحضرية للعيون ومندوب أملاك الدولة بالنيابة ومفتشية التعمير وإعداد التراب الوطني أن الورشين المفتوحين فوق البقعتين المذكورتين مرخض لهما من قبل مصالح الجماعة الحرضية دون عرض ملفيهما على أنظار الشباك الوحيد المحدث بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والمصادق عليه بموجب الموسوم رقم 2 ـ13ـ424، الذي بدأ العمل به منذ نونبر 2013 في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 50000 نسمة.
وكشفت اليومية أن المحضر الذي تتوفر على نسخة منه تأكيد من مندوبية أملاك الدولة أن العقارين يوجدان ضمن الرسم العقاري عدد 17.11864 التابع لأملاك الدولة، وأنه لم تتم أي عملية بيع أو تفويت مع صاحبي الورشين، مسجلة أنها ستعمل على مباشرة المسطرة القضائية في حق المخالفين، مضيفا أنه تبعا لذلك، حكم قاضي الأمور المستعجلة في ابتدائية العيون بوقف أمحد الوشين بتاريخ 24 غشت الماضي مع غرامة قدرهما 1000 درهم عن كل يوم في حق صاحب الورش الذي اشترى البقعة من صاحبها الأصلي.