بعد مرور 4 سنوات على اصدار المحكمة التجارية لأكادير حكما ابتدائيا عدد 631 بتاريخ 15 مارس 2012 يقضي بفسخ عقد البيع المبرم الشركة المغربية للهندسة السياحية و”باسيفيك اوطيل” منذ سنة 2001 واسترداد “لاسميت” وحيازة القطعة الأرضية السياحية رقم C3 التي شيد عليها الكائنة بمنطقة فونتي بأكادير موضوع الصك العقاري عدد 89742/09، إلا أنه لاسباب مجهولة تم اقبار الملف في مرحلة الاستئناف، حيث مازالت وضعية العقار على حاله، إذ مازال ينتظر صدور حكم نهائي في القضية.
وتعود فصول القضية إلى إقدام أحد الفرنسيين بتحويل إقامة سياحية إلى عمارة سكنية تم خلالها إقامة 56 شقة وتم تحفيظ جزء منها في انتهاك صريح لبنود كناش التحملات الخاص بصونابا.
وكانت شركة “لاسميت” حين رفعت دعوى قضائية عدد 1595/5/2010 أمام أنظار المحكمة التجارية بأكادير تطلب فيها من المحكمة باستصدار حكم قضائي يقضي باسترداد البقعة الأرضية والبنايات المشيد عليها المملوكة لشركة باسيفيك أوطيل، وعللت الشركة دفوعاتها بأن صاحب المشروع موضوع الدعوى قد تحايل على القانون وشيد عليها إقامة عقارية خاضعة للملكية المشتركة، وأن هذا الأخير لم يتقيد بعقد البيع المبرم بينهما وكذا كناش التحملات الخاص بمنطقة فونتي والقوانين المنظمة للإقامات السياحية، وأيضا مخالفة قانون التعمير خاصة استنادا للفصل 58 والمتعلق بعدم جواز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى.
ومن جهة أخرى، نص الحكم الابتدائي بإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها وأمر المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأكادير بالتشطيب على العقد من سجلات المحافظة مع ما يترتب عن ذلك قانونا من التشطيب على الرسوم العقارية الفرعية المستخرجة من الرسم العقاري الأم.
وتشهد منطقة صونابا بأكادير قضية تحويل إقامات سياحية إلى عمارت ذات السكن المشترك دون أن تتحرك السلطات المعنية برد الأمور إلى نصابها، خاصة وأن كناش التحملات الذي يحدد طبيعة البناءات بصونابا يمنع إقامات عمارات ذات السكن المشترك وتطبيق نظام “الريب”.
في ذات السياق شهد المنطقة مؤخرا قيام أحد المستثمرين العقاريين بتحويل مشاريع سياحية الى دور سكنية وبأثمنة خيالية.
فهذه المشاريع تسائل الجهات المعنية بالمراقبة في مجال البناء، وعلى من تقع المسؤولية في تغيير ملامح هذا المشروع السياحي؟ هل يمكن اعتباره تحايل مكشوف باسم الإستثمار؟ وكيف ساهمت مصالح بلدية أكادير والوكالة الحضرية في تسهيل طمس معالم مشاريع سياحية وتحويلها الى مشاريع سكنية؟ ولماذا سكتت شركة “لاسميت” على الخروقات التعميرية التي تمس كناش التحملات الذي ينظم البناءات بهذه المنطقة؟.