أحالت الشرطة القضائية لتارودانت، زوال اليوم الاربعاء 28 شتنبر 2016، الاستاذ المنتمي إلى حركة الإصلاح والتوحيد بتهمة هتك عرض قاصر، حيث قرر الوكيل العام احالة القضية على قاضي التحقيق الذي استمع الى الطرفين الاستاذ والتلميذة، حيث انكر المشتبه فيه التهم الموجهة اليه.
كما تم الاستماع الى شهادة مدير المؤسسة الذي نفى التهم الموجهة للاستاذ واستند على ذلك بكون يوم الواقعة بقي كافة التلاميذ داخل القسم ولم يستفيدوا من الاستراحة مما يعني ان واقعة الاعتداء الجنسي على التلميذ داخل القسم مشكوك فيها.
وبعد الاستنطاق التفصيلي قرر قاضي التحقيق باستئنافية أكادير متابعة استاذ مدرسة الحي المحمدي في حالة سراح وتحديد يوم 29 نونبر 2016 كموعد لبداية المحاكمة في هذه القضية.
وفي اتصال مع “مشاهد” انتقد فاعل جمعوي من تارودانت قرار قاضي التحقيق واعتبره يمس حقوق الطفلة المعتدى عليها جنسيا خاصة وان متابعة المشتبه فيه في حالة سراح يقلل من خطورة جرم اغتصاب تلميذة داخل مؤسسة تعليمية، حيث ان تساهل القضاء في مثل هذه الحالات يؤدي لتكرارها.
واشار مصدر آخر ان احدى مؤشرات متابعة الاستاذ في حالة سراح تظهر في البلاغ الذي اصدرته نيابة التعليم بتارودانت، والتي اكدت فيه متابعتها للملف وانها اسمتعت الى مدير المؤسسة حول الحادث، كما تحدث البلاغ عن اتخاذ اجراءات دون ذكرها، في حين لم تصدر اي قرار يذكر في حق الاستاذ كما فعلت وزارة التعليم في قضية الاستاذ الذي اغتصب تلميذة باكادير تم توقيفه عن العمل بعد يوم فقط من اعتقاله.
ومن جهة اخرى، تساءل مصدر آخر كيف لمدير المؤسسة ان يصرح في محضر رسمي بكون التلاميذ لم يستفيدوا من وقت الاستراحة علما ان القوانين الجاري بها العمل تنص على الزامية ذلك.