أكد محمد الغالي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن استقراء نتائج الاستحقاقات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري، التي أعطت الفوز لحزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، يظهر أن الكتلة الناخبة سارت في اتجاه متوازي “فيه تجديد للثقة في الحزب الذي يقود الحكومة المنتهية ولايتها، وتدعيم لموقع الحزب الذي كان نشيطا على مستوى المعارضة”.
واعتبر الأكاديمي أن استئثار حزبي العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة بغالبية أصوات الناخبين يفيد أيضا بأن “التنافس المحتدم بين الطرفين لم تحسمه صناديق الاقتراع، بما يحيل على أن الناخب يطلب مردودا أكبر سواء تعلق الامر بأداء من يقود الحكومة أو من يراقبها ويتتبعها و يقيم نتائج تدخلاتها”.
وبذلك، يضيف الأكاديمي، فإن الناخب اختار منطق الفعل السياسي “الذي يعتمد على تحقيق التوازن و ليس هيمنة طرف بشكل كلي أو شمولي على الاخرين”.
وعلاقة بالنتائج المحصلة بالنسبة لكل حزب على حدة، اعتبر الأستاذ الغالي أنها لم تحمل “مفاجئات كبيرة وظلت في إطار المتوقع”، مذكرا بأن حزب العدالة و التنمية حافظ على صدارته بتحقيقه نسبة 31,64 في المائة من مقاعد مجلس النواب، مقابل 27 في المائة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، فيما حقق حزب الاصالة والمعاصرة “اختراقا مهما”، بحصوله على 25,82 في المائة من مجموع المقاعد المخصصة لمجلس النواب، مقابل 11,89 في المائة خلال تشريعيات 2011.
وبناء على ذلك، يبرز الغالي، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يعد أكبر مستفيد من اقتراع 7 أكتوبر 2016، مما يعني أنه أصبح “رقما صعبا في تحديد توجهات الاختيارات الحكومة المقبلة” كما تفيد هاته النتيجة ،حسب المتحدث، بأن حزب العدالة و التنمية الذي كان يقود الائتلاف الحكومي، هو الوحيد الذي حقق تقدما على مستوى نتائجه مقارنة مع حلفائه السابقين، ذلك أن كلا من أحزاب التجمع الوطني للأحرار تراجع ب 15 مقعدا، والحركة الشعبية ب 05 مقاعد والتقدم والاشتراكية ب 06 مقاعد.
وعلى مستوى أحزاب المعارضة ،سجل الأستاذ الجامعي، أن حزب الأصالة والمعاصرة أحرز تقدما بينا ، في حين خسرت أحزاب الاستقلال 14 مقعدا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري أربعة مقاعد مبرزا أن تخفيض العتبة الى 3 في المائة “لم يسمح بتوسيع قاعدة الاحزاب المستفيدة من المقاعد المتنافس عليها، إذ من أصل حوالي 28 حزبا المشاركة في الاقتراع ، لم يتمكن من الحصول على مقاعد برلمانية سوى 12 حزبا، عكس انتخابات 2011 التي كانت فيها العتبة محددة 6 في المائة ومع ذلك تمكن 18 حزبا، من أصل 31 حزب سياسي التي شاركت، من الحصول على مقاعد، وهو ما يتعارض ومنطق تخفيض العتبة الذي يفترض توسيع قاعدة المستفيدين”.
وسجل بأن هذا معطى يدل بشكل واضح على أن الاجراءات التقنية “تبقى محدودة، سواء من خلال تخفيض العتبة أو رفعها، مالم تعززها شروط سياسية قادرة على استيعاب الاهداف الحقيقية المرجوة من التنوع والتعددية وضمان حقوق التشكيلات السياسية الصغرى”.
وبخصوص نسبة المشاركة، أشار الأستاذ بجامعة القاضي عياض إلى أنها لم تسجل نفس النسبة التي عرفتها الانتخابات الجماعية لرابع شتنبر 2015، التي وصلت الى 54 في المائة، “مما يؤكد أن الانتخابات المحلية تستأثر باهتمام أكبر”.
وأبرز أن نسبة 43 في المائة التي سجلها اقتراع 07 أكتوبر تبقى “معقولة وذات معنى في دعم مشروعية المؤسسات وتأكيد الاستمرارية على نهج الاصلاح في اطار الثوابت والفرص التي أتاحها دستور 2011″، مما يعطي، برأيه، للتجربة المغربية قيمة مضافة مقارنة مع تجارب الدول التي عاشت حراك الربيع العربي، “ويجعل منه نموذجا صلبا في إدارة و تدبير التحولات والتطورات التي فرضتها سياقات هذا الربيع وتداعياته واهتزازاته الدولية والاقليمية”.