كان الفشل مرة أخرى مآل الجزائر و جبهة البوليساريو في إقناع أعضاء مجلس الأمن الدولي إزاء الأشغال التي يقوم بها المغرب لتعبيد الطريق بمنطقة الكركرات جنوب الصحراء المغربية، فوفقا لبعض معلومات الدبلوماسيين المقربين من الوفد الجزائري في الأمم المتحدة فقد بدا إحباط الوفد الجزائري ووفد الجبهة الانفصالية جليا بعد انتهاء اجتماع مجلس الذي انعقد الأسبوع الماضي بإلحاح من الحلفاء التقليديين للانفصاليين فنزويلا والأوروغواي وأنغولا، دون أي نتيجة تذكر ولم يصدر عن الاجتماع أي شيء، لا دعوة للمغرب لوقف بناء طريق الكركرات، ولا حتى مجرد تصريح صحفي حول الموضوع، كما كان ينتظر خصوم المغرب.
الجزائر وصنيعتها الهلامية سخرت كل ما لديها من إمكانيات دبلوماسية لكي تخرج بإدانة الموقف المغربي. وفي هذا الإطار قام وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة طيلة الأسبوع الذي سبق الاجتماع في نيويورك بتعبئة حلفائه لهذا الاجتماع، لكن حملته المغرضة ضد المملكة فشلت واتت بنتائج عكسية، بحسب ما ذكر بعض الدبلوماسيين الذين تتبعوا تلك الحملة الدونكيشوتية. كما أن أمانة مجلس الأمن في الإحاطة التي قدمتها خلال الاجتماع أدانت فيها بشدة “البوليساريو”، مؤكدة أن الجبهة الانفصالية “انتهكت الاتفاق العسكري رقم 1 من خلال نشر عناصر مسلحة ونصب خيام بالمنطقة العازلة”.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن مشاركة غالبية أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماعهم الأخير الذي خصص لنزاع الصحراء المفتعل، كانت على مستوى المنسقين السياسيين ، إذ أن هذه المشاركة المتواضعة للدول على مستوى ممثليها تكشف “عدم اهتمام البلدان الأعضاء بهذه الحملة المسعورة ضد المغرب”،وإن “العديد من أعضاء مجلس الأمن عبروا عن امتعاضهم من انعقاد مثل هذه الاجتماعات المتكررة لدوافع سياسية حيث كانت حليفتا الجزائر فنزويلا وألاوروغواي الوحيدتين اللتين مثلهما سفيريهما. حيت دفعتهم الجزائر والتي تريد إظهار اهتمامها الزائد بقضية الصحراء “من أجل استغلاله في وسائل الإعلام المحلية، والتغطية على الفشل المدوي الذي حصدته خلال قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة أخيرا بجزيرة مارغريتا بفنزويلا، وتسخين الأجواء في نيويورك تمهيدا لاجتماع اللجنة الرابعة، وهي التي سبق وأن صادقت في 14 اكتوبر 2015، على قرار يدعم المسلسل السياسي الأممي لتسوية قضية الصحراء المغربية، ويدعو دول المنطقة إلى تعاون كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ومع بعضهم البعض من أجل التوصل إلى حلّ سياسي لهذا النزاع الإقليمي، وهو ما يتوافق تماما مع المقترح المغربي وأساسه مشروع الحكم الذاتي، لحلّ هذا النزاع الذي يساهم في توتر الأوضاع في منطقة تشمل دول المغرب العربي وعدد كبير من دول الساحل والصحراء.