علم لدى عدة مصادر صحفية عالمية أن مصالح الأمن الإسبانية بصدد إجراء بحوث مكثفة، الغاية منها متابعة بعض مسؤولي جبهة البوليساريو أمام المحكمة الوطنية الإسبانية بتهمة ارتكاب «جرائم إبادة، والتعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال غير القانوني، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان » ضد مواطنين صحراويين، ويأتي هذا اثر القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق لدى الغرفة الخامسة للمحكمة الوطنية الاسبانية “بابلو رفاييل روث غوتييريث ” الذي أمر بفتح تحقيق مع كبار القادة في جبهة البوليساريو، إثر الدعوى القضائية التي رفعها مواطنون صحراويون من ضحايا البوليساريو، بدعم من الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان ومقرها مدريد.
وحسب قرار المحكمة الوطنية الاسبانية ، يتابع عدد كبير من قادة البوليساريو في هذه القضية من بينهم الممثل السابق للبوليساريو في الجزائر وإسبانيا، والرئيس الحالي لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، والذي يوجد على رأس لائحة المتابعين بتهمة جرائم الإبادة والتعذيب والاختفاء ألقسري والاعتقال غير القانوني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى من يلقب بالجلاد سيد احمد البطل والعديد من الجلادين الآخرين، منهم من يتقلد مناصب قيادية في جبهة البوليساريو ومن بينهم ممثلين للجبهة في اسبانيا من قبيل محمد سالم السنونسي، المعروف بسالازار، وابيشة ولد المهدي، لحول، وولد احميم، وغيرهم من التابعين لقيادة البوليساريو.
وقالت نفس المصادر الإخبارية إن المحكمة الوطنية الاسبانية قد تلجأ إلى التعاون الدولي عبر الانتربول، لاعتقال المتهمين إذا تعذر توقيفهم فوق التراب الإسباني.
يذكر أن سجل الانفصاليين المدعومين من طرف جنرالات وعسكر الجزائر، حافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تصل حد الاختطاف والتصفية الجسدية، ومحاولات طمس آثار الجريمة، فالتقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات دولية تُعنى بحقوق الإنسان، تشير إلى أن السكان الصحراويين بمخيمات تندوف يعيشون أوضاعاً إنسانية مزرية تتراوح بين سوء المعاملة والحرمان من كافة الحقوق الأساسية والتنكيل والوضع في السجون المنتشرة في المخيمات والتي تنعدم فيها ابسط مطالب الحياة والحقوق الضرورية.