لم يعد الحديث عن الصعود الصاروخي لأحد المستثمرين في مجال الصيد البحري حبيس الصالونات المغلقة، بل إن الحديث عن بسط “كمال صبري” لنفوذه على قطاع صيد السردين بالخصوص أصبح عاديا في أوساط عموم البحارة والمستثمرين في القطاع.
يحكي عدد من البحارة أن هذا المستثمر النافذ الذي تمكن من الوصول إلى رئاسة الغرفة الاطلسية للدار البيضاء، انتقل إلى “غزو سواحل الأقاليم الصحراوية”، فبواخره و تجول وتصول بهذه الربوع، متسائلين عن مدى خضوع هذه البواخر، على غرار الباقي، للمراقبة ولتطبيق القانون.
واستغرب عدد من المشتغلين في القطاع عن السر من وراء انفراد المحظوظ “كمال صبري”، الى جانب ثلة أخرى، بالترخيص للصيد في سواحل مدينة بوجدور، دونا عن آلاف البواخر.
وفي سياق متصل، قال جمعويون إن النشاط المكثف لبواخر “صبري” تتهدد الثروات السمكية وخصوصا السردين، حيث يتم تحويل كميات كبيرة لمعامل دقيق السمك المعروفة باسم “الكوانو”، ما يسهل عمليات التملص الضريبي.
و أضاف ذات الجمعويين أن مجموعة صناعية تضم كلا من كمال صبري ونافذين آخرين ببوجدور، تعمل بطرق غير شفافة وصفوها بالملتوية على استنزاف الثروات السردينية بالمنطقة، وهي الطرق التي يعلم بتفاصيلها المهنيون والمتخصصون في الميدان.