كشف تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة أن تنفيذ ميزانية هذه المرافق سجل رصيدا إيجابيا قدر بأزيد من 4,31 مليار درهم سنة 2015، مقابل 4,04 مليار درهم سنة 2014، أي بارتفاع نسبته 6,96 في المئة.
وأضاف التقرير،المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2017، أن الفائض سجل أساسا في المرافق العاملة في مجال النقل والماء بنسبة 53,32 في المئة، تليها المرافق التابعة لقطاع الصحة بنسبة 16,68 في المئة.
وبخصوص مداخيل هذه المرافق، أفاد التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المبلغ الإجمالي للمداخيل بلغ 6,92 مليار درهم، مقابل توقعات حامت حول 8,65 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز يناهز 80,92 في المئة، موضحا أن المداخيل الذاتية سجلت ما مجموعه 2,05 مليار درهم مقابل توقعات بتحقيق نسبة 3,73 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز يساوي 54,98 في المئة.
وأضافت الوثيقة أن تحقيق هذه المداخيل تم على مستوى المرافق العاملة في قطاعات النقل، والماء والصحة بمعدل 35,46 في المئة.
ومن جهة أخرى، سجلت مخصصات التوازن، المدفوعة من قبل الميزانية العامة لبعض المرافق، انخفاضا بنسبة 3,6 في المئة، لتنتقل من 959,91 مليون درهم سنة 2014 إلى 925,04 سنة 2015.
وبالنسبة لفوائض التشغيل والاستثمار، المنجزة متم 2014 والمؤجلة من خلال قروض سنة 2015، فقد حققت مبلغا بقيمة 3,94 مليار درهم، مقابل 3,9 مليار درهم متم سنة 2013، أي بارتفاع قدره 1,2 في المئة.
ومن أصل مجموع مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، تمثل هذه الفوائض نسبة 57 في المئة، بينما سجلت حصص المداخيل الذاتية ومخصصات الموازنة للميزانية العامة نسبة 26,6 في المئة و13,4 في المئة على التوالي.
وفي ما يتعلق بتحويلات النفقات المرتبطة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد ارتفعت، حسب المصدر ذاته، إلى حوالي 2,61 مليار درهم سنة 2015، مقارنة مع قروض مفتوحة لأكثر من 6,43 مليار درهم، أي بمعدل تحويل قارب 40,47 في المئة.
وأوضحت الوزارة أن هذه التحويلات تتوزع على شكل نفقات للتشغيل ب1,93 مليار درهم ومعدل تحويل يصل إلى 60,31 في المئة، ونفقات للاستثمار (666,41 مليون درهم)، أي بمعدل تحويل يمثل 20,67 في المئة، مضيفة أن هذه النفقات أنجزت في حدود 51,04 في المئة على مستوى المرافق العاملة في قطاع الصحة و24,31 في المئة في قطاع الماء والبنيات التحتية الأخرى وذلك في انسجام تام مع هيمنة المرافق المذكورة من حيث تحقيق المداخيل الذاتية.
وتشكل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بحكم تموقعها الجهوي والمحلي، آلية ميزانياتية مهمة على مستوى تنفيذ السياسات العمومية، خاصة بالنسبة لقطاعات الصحة، والتعليم، والتجهيز، والفلاحة، والسياحة، والتجهيز، والصناعة التقليدية، والطاقة والمعادن.