تتعقد حالة البوليساريو يوما بعد يوم، وتشهد الجبهة انتكاسات متتالية جراء نفور وتراجع عدد من المانحين والداعمين عن دعم هذا الكيان الانفصالي، حيث إن توالي هذه الانتكاسات التي يتلقاها من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية تشكل اندارا حقيقيا حول قرب انقراضه.
الجبهة التي كانت الى سنوات خلت تتبجح باعتراف أغلب دول إفريقيا وأمريكا بها، لم تعد تستطيع ذلك بسبب تساقط أوراق خريفها الدبلوماسي ، حيث سحبت العديد من الدول اعترافها بها، فيما جمدت بلدان أخرى التعامل معها.
مؤخرا ومن داخل أروقة الأمم المتحدة وخلال انعقاد أعمال اللجنة الرابعة للجمعية العامة، صرح السفير الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة، “أديكالي سوماه”، في كلمة أمام هده اللجنة إلى أن “سيراليون تدعم المبادرة المغربية لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء والمتمثلة في الحكم الذاتي، وتعتبرها ذات مصداقية“.، مشيدا في نفس الوقت بالجهود الهائلة المبذولة من طرف المملكة المغربية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان على صعيد التراب الوطني، وكذا بالمنجزات الكبيرة التي قامت بها المملكة في أقاليمها الجنوبية.
وفي هذا الصدد أشار نفس السفير أن التوصل إلى تسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل وإرساء تعاون متين بين بلدان المغرب العربي سيساهمان في ضمان استقرار وأمن منطقة الساحل والصحراء بصفة عامة والتي تعرف تواجد الحركات الإرهابية والعصابات المسلحة مما يهدد امن تلك المنطقة وكذلك الدول المجاورة لها. كما نوه بالتعاون المغربي مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، كريستوفر روس، والذي شرع منذ السنة الماضية في عدة زيارات إلى المنطقة. واضاف ان الجهود الهائلة التي بذلها المغرب في الأقاليم الجنوبية سواء في مجال حقوق الإنسان، اومجال التنمية البشرية، وكذلك الجو الديمقراطي والنزيه الذي مرت فيه الانتخابات الاخيرة، بمنطقة الصحراء. لدليل على مدى جدية المغرب في جهوده لحل هدا المشكل الذي دام طويلا.
وبعد أن أشاد بالمسلسل السياسي الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى “تسوية سياسية تفاوضية ومقبولة من الأطراف لهذا النزاع الإقليمي”، وخاصة بعد أن تقدم المغرب بحل سياسي ديمقراطي ومعقول، عرج سفير سيراليون على توصيات مجلس الأمن في مختلف القرارات، وخاصة القرار رقم 2285 الذي تمت المصادقة عليه السنة الماضية، لكي تظهر الأطراف روح التوافق من أجل التوصل إلى التسوية المنشودة. وكما خلص في الأخير إلى أن هدا يعطي في حد ذاته مصداقية إلى أن الحق في التنمية يعد عنصرا أساسيا في قيم حقوق الإنسان.