تحتضن مدينة اسطنبول التركية حاليا الدورة ال 32 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي بمشاركة مغربية.
وتعد اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، ومن ثم تقديم الحلول لتلك المشكلات.
وتناقش الدورة قضايا التجارة البينية فيما بين البلدان الأعضاء في المنظمة وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، والتخفيف من حدة الفقر، وتوطيد أواصر التعاون المالي بين الدول الأعضاء، والنهوض بوسائل النقل والاتصالات، وتنمية قطاع سياحة مستدام وتنافسي، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي واستدامة الأمن الغذائي.
وفي كلمتها خلال المؤتمر أكدت السيدة لطيفة العبدلاوي مديرة العلاقات التجارية الدولية بوزارة التجارة أن المملكة المغربية دأبت على تعزيز صلات التعاون الشامل مع أشقائها من الدول الأعضاء في المنظمة، عبر إيلاء عناية خاصة بالشق الاقتصادي والتجاري والذي يعد عنصرا أساسيا ضمن هذا التعاون.
وأضافت أنه انسجاما مع هذه التوجهات، يعمل المغرب على دعم كافة التدابير الهادفة إلى تطوير الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية مع الدول الأعضاء في المنظمة. وهكذا سجل حجم المبادلات التجارية بين المملكة المغربية وشركائها من البلدان الإسلامية الشقيقة مستوى مهما يقدر بـأكثر من 10 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2015، ويبقى طموحنا كبيرا لبلوغ مستويات أعلى .
وأكدت أن المغرب يولي أهمية كبيرة لدعم صلات التعاون جنوب – جنوب، خاصة مع البلدان الإفريقية العضوة في المنظمة، مذكرة بقيام الملك محمد السادس بعدة زيارات إلى العديد من هذه الدول الإفريقية غرب القارة وشرقها كتجسيد ملموس لمكانة المغرب المتميزة كبوابة إفريقية لتعزيز الاندماج التنموي الجهوي في إطار الفضاء الإسلامي .
وأشارت إلى دعوة الملك محمد السادس، خلال المؤتمر 22 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية والمنعقد قبل بضعة أيام بمراكش، إلى ضرورة تجسيد مشاريع شراكة مهيكلة إقليمية وعابرة للحدود، وتحويلها إلى واقع ملموس مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية السير قدما على درب التنمية المستدامة واحترام التوازنات البيئية والاجتماعية
وأبرزت العبدلاوي أهمية المواضيع التي يناقشها الاجتماع والتي تدل على وعينا جميعا بضرورة وضع مقاربات عملية لتجسيد مختلف مشاريع التعاون التنموية في المجالات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة .
وقالت إن المواضيع التي تشكل جدول أعمال هذه الدورة، تعد ذات أهمية قصوى باعتبارها توجد في صلب انشغالاتنا، خاصة وأنها تتناول إشكاليات تنمية العديد من القطاعات الحيوية ببلداننا، مثل التجارة والمالية والنقل والاتصالات والسياحة إضافة إلى الفلاحة والأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر .
ودعت الى تنسيق الجهود من أجل مواجهة تحديات الظرفية الدولية الصعبة التي تتميز باستمرار تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي، وما له من انعكاسات سلبية على حركة التجارة الدولية .
كما أكدت على أهمية مناقشة كيفية زيادة حضور القطاع الخاص ضمن مقاربات تنمية التعاون بين دول المنظمة، حيث يتحتم علينا تعزيز دوره كفاعل محوري في تأسيس شراكة فعالة ومثمرة بالنسبة لاقتصادياتنا، مبرزة حرص المملكة على جعل النموذج التنموي المغربي والتجارب القطاعية الوطنية في خدمة العمل الإسلامي المشترك.
يذكر أن حجم التجارة بين أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بلغ 694 مليار دولار عام 2015. كما بلغ حجم تجارة المنظمة 10.33 في المائة من مجموع حجم التجارة العالمية، وفقا لأرقام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 2015.
ووفقا لتقرير صادر عن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري فقد صعدت حصة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي من التجارة العالمية بمعدل 93 في المائة خلال السنوات العشر الأخيرة، من 1.77 تريليون دولار عام 2005، إلى 3.43 تريليون دولار العام الماضي.
وتأسست اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، بوصفها اللجنة الرابعة بين اللجان الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مؤتمر القمة الإسلامي الثالث الذي انعقد في مكة المكرمة/الطائف عام 1981. ودخلت حيز التنفيذ في مؤتمر القمة الإسلامي الرابع الذي انعقد في الدار البيضاء عام 1984.
وتضم الكومسيك في عضويتها 57 دولة عضوا، بالإضافة إلى خمس دول بصفة مراقب يمثلون قارات أربع.