أكد الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، عبد الإله لحكيم بناني، اليوم الخميس، أن المملكة المغربية تعتمد استراتيجية وطنية شاملة ومندمجة تهدف، إضافة إلى الأبعاد الأمنية، محاربة جميع الأسباب المؤدية إلى التطرف العنيف والإرهاب.
وأضاف بناني، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة ال32 لمجلس وزراء العدل العرب،المنعقدة بالقاهرة، لبحث سبل مكافحة الا رهاب في العالم العربي، أن المغرب نهج استراتيجيات فرعية والتي تشكل الاستراتيجية القضائية جزء لا يتجزأ منها، من خلال توفير الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة الإرهاب وانتهاج سياسة العمليات الاستباقية مع خلق آلية لتتبع النزوعات الإرهابية الجديدة وتوفير أجوبة ملائمة لها قبل وقوعها.
وقال إن المملكة المغربية، في فترة رئاستها الحالية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، لن تدخر جهدا في مكافحة هذه الآفة ومشاطرة تجربتها مع الأشقاء العرب.
وأشار الكاتب العام للوزارة إلى أن الاهتمام بموضوع الإرهاب، لم يثن المغرب عن التركيز على موضوع إصلاح منظومة العدالة ومواكبة تفعيلها.
وأوضح، في هذا الصدد، أن منظومة العدالة في المغرب عرفت إصلاحات عميقة وشاملة، جاءت تتويجا لمسار إصلاحي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل ورش إصلاح القضاء في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها، إيمانا منه بأن العدل قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون وتحفيز الاستثمار والتنمية.
من جهة أخرى، شدد لحكيم بناني على أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية تستوجب تكثيف وتطوير العمل المشترك من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وهو الأمر الذي يتطلب أيضا نهج مقاربة نوعية جديدة تعزز فعالية ونجاعة آليات التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية والتقريب بين تشريعاتها والدفع برقي أنظمتها القانونية.
وتناقش الدورة ال32 لمجلس وزراء العدل العرب 22 بندا، تتضمن سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.
كما يستعرض وزراء العدل العرب مشاريع القرارات المرفوعة من الاجتماع ال59 للمكتب التنفيذي للمجلس، وتتعلق بإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية على وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في جميع الدول العربية، وتشكيل لجنة من هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون، إضافة إلى بنود عن النهوض بالتشريعات الوطنية لمكافحة الفساد.