أثارت المشاريع المبرمجة في اطار البرنامج المندمج لتقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي، جدلا واسعا بين اعضاء مجلس جهة سوس ماسة، ووجهت اغلب الفرق الحزبية بمجلس الجهة انتقادات لوزارة الداخلية التي اشرفت على تسطير هذا البرنامج الخاص بسنتي 2016\2017.
واعلن محمد امكراز رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس الجهة، أثناء مداخلته في اشغال دورة يوليوز، عن رفض اعضاء حزبه بالمجلس للمشاريع المسطرة في البرنامج المندمج لتقليص الفوارق المجالية بالعالم القروي بالجهة التي تهم قطاع الطرق والماء والكهربة.
وأشار امكراز ان البرنامج الذي يدخل في اطار مشاريع صندوق تنمية العالم القروي لا يستجيب لمتطلبات سكان الجهة وانتظاراتهم، وأضاف أن كيفية اعداد البرنامج لم يتم إشراك المنتخبين بل ان الإدارة وحدها، في اشارة لوزارة الداخلية، هي التي وضعت لائحة المشاريع التي ستنجز في اطار تنمية العالم القروي.
وكما تدخل بوزيحاي رئيس فريق حزب الاستقلال بالمجلس وانتقد ايضا الطريقة التي اعتمدت في تسطير مشاريع هذا البرنامج، واعتبر ان برنامج ميزانية الاستثمار لسنتي 2016\2017 تحكمت فيها البعد الحزبي من خلال استفادة الجماعات التي يسيرها حزب الاحرار بنسبة 53 في المائة، من المبلغ لاجمالي للاستثمار والذي يناهز مبلغ 191 مليون درهم، كما رصدت للجماعات الني يسيرها الاصالة والمعاصرة نسبة 22 في المائة و16 في المائة للجماعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية ونسبة 9 في المائة للجماعات التي يسيرها حزب الاستقلال من البرنامج الاستثماري لصندوق دعم العالم القروي.
وسار على نفس المنوال حسن المرزوقي عن الاتحاد الاشتراكي واكد ان هذا البرنامج لم يراع العدالة المجالية وانه لم يعتمد على مقاربة تشاركية اثناء اعداده، والذي يجب ان يستجيب لمتطلبات ساكنة الجهة، كما طالب المرزوقي بتأجيل المصادقة على هذه النقطة الى حين تدارك النواقص التي شابت البرمجة.
واعترف ابراهيم حافيدي رئس الجهة، في رده على مداخلات اعضاء المجلس، بوجود نواقص في تسطير برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية وكذا طريقة تحديد الجماعات المستفيدة، وأشار ان وزارة الداخلية التي تكلفت بتحديد الجماعات المستفيدة من البرنامج اعتمادا على تقارير عمالها على الاقاليم.
وأكد الحافيدي أن هذه الاشكالات التي طرحها اعضاء المجلس سيتم تداركها في البرنامج الخاص بسنوات 2018\2021، و التزم باشراك المنتخبين الجهويين والمحليين في مراحل تشخيص الحاجيات وتحديد البرامج التنموية.
وذكر ان الجهة ونظرا لبطء المساطر اتخذت قرارا يقضي ببرمجة حصتها المتمثلة في 40 في المائة من المبلغ الاجمالي المخصص لانجاز هذه المشاريع في انتظار حصة باقي الشركاء الحكوميين والمتمثل في 60 في المائة من ميزانية الاستثمار الخاصة بسنتي 2016\2017.
وقد صادق المجلس الجهوي بالاجماع على النقاط المدرجة في جدول اعمال الدورة المتعلق باتفاقية شراكة من اجل تأطير تنمية المجالات الترابية، واتفاقية المتعلق بتاطير اطر التعاون والوطني، واتفاقية احداث المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين باكادير، واحداث مركز صحي بالقليعة واتفاقية متعلقة باحداث سوق اسبوع باداومومن بتارودانت.
فيما امتنع اعضاء المنتمين لحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاصالة والمعاصرة عن التصويت على النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة لانجاز مشاريع تقليص الفوارق الاجتماعية.