هام | وطنيات

أمكراز: سياسة “الصمت” انخراط في حملة إضعاف الأحزاب وقتل السياسة في بلادنا

أكد محمد أمكراز ، رئيس المجلس الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أن حزبه “يجتاز واحدة من أسوأ الأزمات منذ تأسيسه إن لم تكن أسوأها على الإطلاق ، اذ عاش هزة كبيرة وصعقة كهربائية بالتيار ذي الضغط المرتفع ، كانت تستهدف أساسا إضعافه وقص أجنحته وإدخاله الى بيت الطاعة، بهدف تمهيد الطريق للتراجع عن المكتسبات التي تمت مراكمتها خلال السنوات الخمس الماضية ووضع حد لمسار انطلق أساسا منذ سنة 2011”.

وأضاف القيادي بالبيجيدي في تدوينة له على صفحته في الفايسبوك أن “سوء هذه الأزمة في اعتقادي ليس في تباين وجهات النظر داخل الحزب في قراءة المرحلة ، بل حتى تمترس أعضائه واصطفافهم خلف قراءاتهم تلك”

وتتمثل خطورة هذه المرحلة في نظر أمكراز بالقول “سكوت الحزب والكثير من قياداته عن المجزرة المرتكبة في حق البناء الديمقراطي الجنيني لبلادنا من خلال التدخل المباشر والمتعسف والفج المتمثل في تشكيل الحكومة الحالية بعد استعمال أحزاب سياسية لمنع تشكيل الحكومة بقيادة الامين العام عبد الاله ابن كيران . والقبول اخيراً بشروط كانت الى حدود انعقاد المجلس الوطني شروطا تتبناها  الامانة العامة رسميا  من خلال بلاغها ليوم  16مارس 2017 ، لتصبح بعد ذلك شروط الامين العام وحده، وأصبحت الحكمة وضرورة إنجاح التفاوض يقتضي التخلي عنها”.

واعتبر أمكراز أن “فقدان معادلة الإصلاح في ظل الاستقرار التي كانت الفكرة المؤطرة للمرحلة السابقة ، للكثير من انصارها والمتحمسين لها ، ما أفقد فئات كبيرة من المواطنين أي أمل في الإصلاح او على الأقل فقدوا إيمانهم بامكانية النجاح في المهمة في ظل الشروط الجديدة ، وهو ما يمكن ان تكون له نتائج سلبية تتمثل أساسا في فقدان الإحساس لدى المغاربة بالانتماء الى مشروع وطني مشترك يعكس طموح فئات كثيرة من أبناء هذا الوطن  ويخلق التعبئة الضرورية  داخل المجتمع لدعم مشروع الإصلاح” من سمات المرحلة”.

وختم رئيس المجلس الوطني لشبيبة البيجيدي تدوينته بالقول إن “انخراط الحزب في هذا النكوص بالصمت ستكون له انعكاسات سلبية ليس على الحزب فقط لكن سيطال الحياة السياسية ببلادنا بشكل عام، باعتبار الحزب الى جانب ماتبقى من بعض الأحزاب الوطنية يشكل بارقة أمل لجزء كبير من المغاربة ، وأن هذا الصمت هو انخراط غير مباشر في حملة أضعاف الأحزاب وقتل السياسة في بلادنا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *