متابعات

غالي: مافيا المخدرات والتهريب تهدد مستقبل البوليساريو

لاتزال أحداث الانفلات الأمني بمخيمات تندوف تؤرق بال القيادة المتنفذة للبوليساريو، فقد تركت سيطرة مافيات تهريب المخدرات على المخيمات تساؤلات تهم مستقبل جبهة البوليساريو، إلى درجة أن زعيمها إبراهيم غالي اعترف أمام قيادة الجبهة أن مافيا المخدرات وغلبة مظاهر الانفلات الأمني تهدد وجود جبهة البوليساريو.

ووصفت مصادر إعلامية من مخيمات تندوف ما وقع من أحداث بالمخيمات وخصوصا بولاية أوسرد بأنه كان متوقعا كإحدى تجليات الفوضى الأمنية، وأضافت هذه المصادر أن قيادة الجبهة كانت تصف الحديث عن الانفلات الأمني وسطوة مافيات التهريب والمخدرات بكونه مجرد إشاعات ومبالغات المستفيد الاول منها هو المغرب، إلا أن الواقع المعيش يرتفع فوق نظريات المؤامرة التي يروج لها المستفيدون من بقاء الوضع على ماهو عليه، وقالت ذات المصادر الإعلامية إن الواقع على الأرض يسجل تطور وتيرة نفوذ وقوة عصابات الاجرام والمخدرات التي اصبحت اقوى بكثير مما تمتلكه الاجهزة الامنية التابعة للبوليساريو، والتي اصبح بعض عناصرها اجيراً عند هذه العصابات التي جندت حشود من الشباب  ليصبحوا معول هدم وتدمير.

وأكدت هذه المصادر أيضا أن حديث الساعة بالمخيمات أصبح حكرا على معارك الكر والفر بين عصابات المخدرات وصفقات البيع والشراء التي تتجاوز الملايير، وبطولات ومغامرات فلان وعلان هنا وهناك في غفلة تامة من أجهزة الأمن، والتي لا تتجاوز سلطتها القبض على صغار اللصوص ممن تورط في سرقة قارورة غاز أو رأس من الماشية، كما عجز أمن البوليساريو في توقيف او حتى التحقيق مع اباطرة المخدرات الذين يصولون ويجولون في المخيمات وفي وضح النهار.

يذكر أن الأمور الأمنية بمخيمات تندوف في الآونة الأخيرة خرجت عن سيطرة قيادة جبهة البوليساريو، وعبر عدد من ساكنة المخيمات عن امتعاضهم واستهجانهم من الغياب التام للقيادة المتنفذة للجبهة عن مواجهة ماتشهده المخيمات من حروب بين مهربي المخدرات.

وأكدت هذه المصادرأن الانفلات الأمني بلغ الى حد الاعتداء على الحرمات جهار انهارا بلاخوف من أي عقاب.

وفي السياق ذاته قال صحراويون مطلعون على شؤون المخيمات إن ما يحدث يعكس صورةبائسة تؤكدإفلاس قيادة البوليساريو التي يتورط البعض منها في تقديم حماية للمهربين منذسنوات في مقابل أرباح مادية يتم تقاسمها تحت الطاولةبين بعض القياديين والمهربين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *