قال أحمد أدراق برلماني البيجيدي ورئيس بلدية إنزكان إن المجلس الأعلى للحسابات تجاوز اختصاصه الذي نص عليه الدستور والمتمثل في مراقبة تنفيذ القوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، وكذا تدبيرها لشؤونها مع اتخاذ العقوبات عند الاقتضاء، في حالة الإخلال بالقواعد السارية على هذه العمليات. و
وأبرز أدراق، في كلمة باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عرض إدريس جطو حول أعمال المجلس برسم سنة 2015، مساء أمسا لأربعاء، أن المجلس الأعلى للحسابات يخوض في تقييم الاختيارات السياسية المؤطرة للسياسات العمومية، التي تنخرط مختلف أجهزة الدولة في تنفيذها وفق برنامج حكومي، تنال بموجبه الحكومة السياسية المنتخبة التنصيب البرلماني وتحاسب عليه أمام الناخبين.
وأضاف رئيس جماعة إنزكان أدراق أن الاختيارات السياسية الكبرى التي تؤطر السياسات العمومية والتي توجه بدورها توجه السياسات القطاعية، هي من اختصاص الحكومة وتقييمها سياسيا من اختصاص البرلمان.
وقال أدراق: “إنه لن يكون من مصلحة البناء المؤسساتي إقحام المجلس في تقييم هذه الاختيارات، حتى لا يجد نفسه طرفا يصنف في هذا الموقع أو ذاك، عندها ستطفو أسئلة الانتقائية والتحيز لطرف سياسي دون آخر والانتصار للأغلبية الحكومية أو المعارضة، مما سيهدد الثقة في المجلس التي من مصلحة الجميع أن تضل محط إجماع تعلو فوق التصنيفات انتصارا للوطن الذي يستمر ويدوم، وتتغير فيه المواقع السياسية ووجهات النظر وزوايا التقييم”.
وتابع القيادي بالعدالة والتنمية أن استقلالية المجلس الأعلى للحسابات الذي يهمنا جميعا أن تظل مصانة ومحفوظة تجعل أعماله خارج الرقابة البرلمانية ذاتها، مستدركا غير أن ذلك لا يمنع من إبداء ملاحظات منهجية تهدف إلى إبعاد المجلس عن أي تشكيك أو أسئلة محرجة، من قبيل “انتقاء مؤسسات دون غيرها، في غياب أية معايير واضحة أو مؤسسات أو قطاعات بمساحة واسعة في التقرير تصل إلى التفاصيل الصغيرة، في الوقت الذي تخصص لمؤسسات كبيرة تدبر الملايير من الدراهم فقرات صغيرة موجزة”. وينضاف إلى هذه الملاحظات، يسترسل المتحدث ذاته، استسهال إطلاق أحكام قيمة غير مفهومة على مشاريع احتكمت لاختيارات سياسية سيادية لحكومة سياسية، “تحملت مسؤوليتها في القرارات المتخذة، وعرضت حصيلة عملها على البرلمان وعلى المواطنين الذين أعادوا الثقة فيها”.
وأضاف أدراق، أن ما سلف ذكره لا يعني بأي من الأحوال وجود مؤسسات منزهة أو فوق النقد، غير أن “البناء المؤسساتي في الفلسفة الدستورية، أفرد لكل سلطة اختصاصات بناء على منطق جامع لا يمكن خلخلته بالتدخل في الاختصاصات”.