أكد صندوق النقد الدولي، أن المغرب يعرف تطورات إيجابية على صعيد المالية العامة، حيث يُتوقع أن يسجل عجز الميزانية انخفاضا إضافيا في 2017 بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء الإنفاق، مضيفا أن معدل النمو سيتعافى أيضا في عام 2017 ثم يتسارع معدله بالتدريج على المدى المتوسط.
وربط الصندوق، في بيان صحفي نشره على صفحته الرسمية، هذه التحولات بتحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات، مستدركا أن هذه الآفاق لا تزال معرضة لمخاطر التطورات السلبية على المستويين الداخلي والخارجي.
واعتبر المصدر ذاته، اتفاق “خط الوقاية والسيولة” المعقود مع الصندوق، بمثابة تأمين فعال ضد الصدمات الخارجية ووسيلة لدعم السياسات الاقتصادية التي تعمل السلطات على تنفيذها.
وشدد البيان، على أن السلطات ملتزمة بالحفاظ على سلامة السياسات، فالبرنامج الاقتصادي الحكومي الجديد يتسق مع الإصلاحات الأساسية المتفق عليها في ظل اتفاق “خط الوقاية والسيولة”، مثل تخفيض مواطن الضعف المالية والخارجية، مع تدعيم الأسس الكفيلة بتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من الضبط المالي بناء على التقدم الذي تحقق في السنوات الأخيرة، مع التركيز على تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة، والإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار العام.
وأبرز البيان، أهمية اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والحوكمة والتنافسية وفرص الحصول على التمويل وأوضاع سوق العمل، وتقليص الفروق الجهوية، حتى يتسنى تعزيز إمكانات النمو وجعله أكثر احتواء لمختلف شرائح السكان عن طريق تخفيض مستويات البطالة المرتفعة بصورة مزمنة.