تمت إحالة ضابط في الاستخبارات العسكرية برتبة كولونيل على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية بالعاصمة الرباط، وذلك على إثر تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة بعدما كان مكلفا بكاميرات المراقبة بالسياج الحدودي بين المغرب والجزائر، وتلاعب بالكاميرات بسوء نية، بتصويبها في اتجاهات غير صحيحة واشتبه المحققون أن الهدف هو السماح لمهربين بالدخول إلى تراب المملكة.