تم تمرير قانون نقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة الجديد، الأسبوع الماضي، بمجلس المستشارين كما أحيل عليه من مجلس النواب دون تعديلات. وتراجع مستشارو العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، عن التعديلات التي تقدموا بها بكيفية مشتركة في وقت سابق، متذرعين ب”التزام الأغلبية”، فيما لم تقدم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري أي تعديلات تدخل على نص القانون.
مخاوف من تغول النيابة العامة خارج رقابة البرلمان ووصاية وزارة العدل
مقالات ذات صلة
29 مارس 2024
شغيلة التعاون الوطني على صفيح ساخن بسبب “النقابات”
تعيش النقابات الممثلة بمؤسسة التعاون الوطني أزمة تسبق الانفجار، وذلك بعد اجتماعها بوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار. فبعد [...]
29 مارس 2024
ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الشباب
أشار تقرير لجمعية السرطان الأميركية، إلى أن معدلات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ترتفع بسرعة بين الأشخاص في مرحلة العشرينيات والثلاثينيات [...]
29 مارس 2024
قادة حزب “الاستقلال” يسابقون الزمن لطي الخلافات قبل موعد المؤتمر الثامن
يسابق قادة بارزون في حزب الاستقلال الزمن من أجل إيجاد حل لورطة نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية [...]
29 مارس 2024
وفاة الاعب الدولي الانجليزي لاري لويد عن عمر 75 عاما
توفي المدافع الدولي الانجليزي السابق لاري لويد، الفائز مع نوتنغهام بلقب كأس الأندية الأوروبية البطلة لكرة القدم مر تين، عن [...]