قال محمد الهيني، القاضي السابق والمستشار القانوني، إن إعمال حالة الاستثناء في المغرب يبقى “معطى غير دستوري وغير واقعي ويستحيل تطبيقه، وذلك تبعا للفصل 59 من الدستور”.
وأضاف الهيني أن غياب شروط تطبيق هذا الفصل تبقى واضحة، “فلا حوزة التراب الوطني مهددة لعدم نشوب بوادر أي حرب أو مس بالأمن العام للبلاد، وليس هناك ما يعرقل السير العادي للمؤسسات لأنها تشتغل بطريقة عادية، والعيب في طريقة اشتغالها وليس في علاقتها ببعضها أو في وجودها”.
والأهم من هذا كله، يضيف الهيني، في “تدوينة” له على “فيسبوك”، أن “المشرع الدستوري ربط الرجوع عن حالة الاستثناء باتخاذ إجراءات الدفاع عن الوحدة الترابية، ما يعني أن عرقلة السير العادي للمؤسسات لا يتصور دستوريا إلا في حالة وحيدة، وهي وجود تهديد لحوزة التراب الوطني”.
وزاد: “ودليلنا على ذلك أن الفصل 59 لا ينص على إجراءات الرجوع عن حالة الاستثناء في ما يخص عرقلة السير العادي للمؤسسات”. واعتبر القاضي السابق أن إعمال حالة الاستثناء “ليس وليد رغبة شخصية للملك بقدر ما هو إعمال موضوعي تفرضه ظروف معينة استثنائية يفرضها تهديد حوزة التراب الوطني، بقدر ما يؤدي إلى عرقلة السير العادي للمؤسسات، ما يعني أننا أمام سبب واحد ونتيجته وليس أمام سببين مختلفين”.
واختتم الهيني منشوره بملاحظة أن استحالة تطبيق حالة الاستثناء على الوضع المغربي الراهن ليس نابعا فقط من غياب مبرراتها الموضوعية، “وإنما أيضا لانعكاس إعلان هذه الحالة على سمعة المغرب واستقراره كبلد أمن وأمان ودولة للحق والقانون تعيش في وضع طبيعي واستقرار دستوري”، وزاد: “دون أن يمنعنا ذلك من الاعتراف بالنكوصية والتراجعات الخطيرة على مستوى الحماية الفعلية للحقوق والحريات وسيطرة الإفلات من العقاب”.