تفتقت عبقرية قائد قيادة واد الصفاء بإقليم اشتوكة أيت باها، في إيجاد أقصر الطرق وأنجع السبل، في تفنيد ما كتبته جريدة “مشاهد”، بخصوص عدد من الاختلالات في تدبير الشأن العام، بإشاعة عبارة “غاندعيهم”.
وإذا كان حق التقاضي حق مكفول، وفق التشريعات الوطنية بل والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فإنه لايمكن أن يكون مسوغا للتملص من الإجابة عن الحقائق الوجيهة التي كشف عنها مقال “مشاهد”، وليظل القائد بمنأى عن أية مساءلة.
وإذا كانت الجريدة تناولت تفشي البناء العشوائي والتلاعب في تدبير الملك العام واستغلال معدات الدولة لقضاء الأغراض الشخصية وتأمين تنقلات أفراد عائلته، وما يثيره ذلك من استغلال بشع للمرفق العام، فبغاية تقويم الاعوجاج وحمل السلطات الاقليمية على تحمل مسؤوليتها مع مسؤول إداري لم يتأقلم بعد مع المفهوم الجديد للسلطة، الشيء الذي يواجهه “قائد زمانه” بسياسة الهروب إلى الأمام.