قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بورزازات إيداع البرلماني الإستقلالي السابق عن دائرة زاكورة (م،ع) السجن المحلي بورزازات أمس الأربعاء، بعد ساعات من التحقيق بناء على شكاية تقدم بها محامي المشتكي ويعرض فيها أن موكله سبق أن تمت إدانته في ملف جنائي وقضىت المحكمة عليه بعقوبة حبسية نافذة قدرها 3 سنوات، وتضيف الشكاية أنه خلال شهر فبراير 2013 اتصل به البرلماني السابق (م.ع) وعرض عليه التوسط له من أجل الإستفادة من العفو الملكي مما تبقى من عقوبته مقابل أن يمنحه مبلغا ماليا يقدر بحوالي 32 مليون سنتيم.
وتضيف الشكاية أن المشتكى به سبق له فعلا أن توصل بالمبلغ المذكور عبر عائلة المشتكي، غير أن هذا الأخير لم يسبق له أن استفاد من أي عفو ملكي وقضى مدة العقوبة السجنية كلها، وبعد مغادرته للسجن طالب المشتكى به بإرجاع ما توصل به من مبالغ مالية فسلمه فقط مبلغ 20 ألف درهم عبر تحويل بنكي دون الباقي.
وأفادت مصادر مقربة من المشتكي أن هذا الأخير سلك معه جميع المحاولات والمفاوضات من أجل تسوية المشكل بطريقة ودية لكن بدون جدوى، ولما يئس من التماطل والتسويف قرر تقديم شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بورزازات.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بورزازات قد استمعت يوم الإثنين المنصرم للبرلماني السابق المشتكى به في إطار البحث التمهيدي في شأن التهم الموجهة إليه، وعلمت مشاهد من مصادر مطلعة أن عائلة المشتكى به والعديد من الوسطاء تمكنوا من إقناع المشتكي من سحب شكايته والتنازل عنها مقابل تمكينه من مبالغه المالية، ورغم تقديمه للإشهاد بالتنازل فقد قرر قاضي التحقيق إيداع المشتكى به السجن المحلي بورزازات إلى حين استكمال التحقيق والإستماع لكل أطراف القضية بمن فيهم الشهود والمشتكي وتعميق البحث معهم.