أفادت مصادر إعلامية محلية أنه لحل معضلة الاختناق الكبير على مستوى المرور والتنقل بسبب انتشار الاسواق و غياب الفضاءات الترفيهية والمساحات الخضراء بالمركز التجاري، قام عامل انزكان ايت ملول بجولات تفقدية بالمدينة، وحين كان مارا في الطريق الرابطة بين انزكان في اتجاه المزار عبر وادي سوس ، لاحظ تواجد مستودع عشوائي على مستوى هذه الطريق به متلاشيات، وأضافت هذه المصادر أن حميد الشنوري طالب بضرورة الاستفادة من تلك المنطقة قصد تنمية المدينة، وتوفير فضاءات مناسبة للأنشطة التجارية من خلال فتح الباب بالطرق القانونية امام مجموعة من الشركات المهتمة قصد الاستثمار.
وقد حسمت الأمور في الاخير بشكل قانوني للشركة التي تسارع لحد الساعة لاستكمال المشروع قصد استفادة الحرفيين بطرق تسهيلية تراعي الجانب الاجتماعي باعتباره اولوية قصوى.
وقالت ذات المصادر إن هذه التسهيلات تتضمن دفع مبلغ 10 الاف درهم والباقي بالتقسيط علما ان الثمن الاجمالي للمحل الواحد يقدر ب 15 مليون سنتيم ، مع الإشارة الى ان محلات اخرى بمختلف الاسواق تباع بأثمنة باهضة جدا .
وبالرغم من أن حرفيي سوق البلاستيك صدر في حقهم حكم بالافراغ والذي سيتم تنفيذه يوم 19 شتنبر الجاري، لكنه استحضارا للمقاربة الاجتماعية من طرف الشركة المذكورة، ارتأت هذه الاخيرة ان تخصص فضاء لابأس به يشغله الحرفيين الى حين الوصول لحل توافقي وفق اتفاقية وقعت في اجتماع سابق حضره العامل الى جانب النقابات والحرفيين و ممثلي الشركة المعنية.
وتساءلت المصادر نفسها عن أسباب الاحتجاجات والملتمسات والمطالب التي ارتفعت مؤخرا رغم اقتناع نسبة كبيرة من هؤلاء الحرفيين بأهمية المشروع وإضافته النوعية لفائدة المدينة ولمصلحة الحرفيين الذين سيمارسون نشاطهم في ظروف جيدة.
وتخوفت هذه المصادر من أن يكون من وراء هذه التحركات جهات تساوم صاحب المشروع قصد الاستفادة الشخصية او المجانية مقابل التنازل وعدم مواصلة الاحتجاجات.