يقود النواب ال 102، المشمولين بعقوبة الاقتطاع من تعويضاتهم بسبب تغيبهم عن جلسات المجلس، حملة ترافع دفاعا عن توصلهم بتعويضاتهم الشهرية كاملة، رافضين بذلك تنفيذ القرار الذي اتخذه مكتب مجلس النواب. ووجد تفعيل هذا القرار مقاومة شديدة من لدن الفرق البرلمانية في مجلس النواب، فما عدا فريق العدالة والتنمية، الذي اعتبر أن قرار رئاسة مجلس النواب بتفعيل مسطرة “زجر” التغيبات غير المبررة للنواب البرلمانيين “قرار مرحب به”، لم تتفاعل باقي الفرق البرلمانية في الغرفة الأولى مع هذا القرار، بل منهم من هاجم القرار بشكل غير معلن.