في خطوة جديدة لتكريس الإصلاحات المالية، حسم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب في استقلالية البنك عن الحكومة أو أي جهات أخرى، وأظهرت المذكرة التقديمية للمشروع، أن المشروع منع على بنك المغرب التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر، مع تحديد معايير لتعيين والي بنك المغرب والمدير العام، وتوسيع حالات التنافي بالنسبة للأعضاء الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة.
توسيع صلاحيات بنك المغرب من خلال قانون جديد
مقالات ذات صلة
28 مارس 2024
مجلس الحكومة يقر تعيينات في مناصب عليا
اختتم مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 28 مارس الجاري, أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل [...]
28 مارس 2024
افتتاح 4 قاعات سينمائية جديدة يعزز المشهد الثقافي بجهة درعة تافيلالت
فتحت أربع قاعات سينما جديدة أبوابها أمام الجمهور بجهة درعة تافيلالت، في إطار مشروع افتتاح 150 قاعة سينما على المستوى [...]
28 مارس 2024
اشتوكة ايت باها .. حملات مكثفة لمراقبة الأسعار والجودة طيلة شهر رمضان
تكثف اللجان المختلطة للمراقبة على مستوى إقليم اشتوكة أيت باها، عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف الأسواق ونقاط البيع [...]
28 مارس 2024
مخرجات المجلس الحكومي .. إحداث المقاولات بطريقة الكترونية واتفاق دولي بين المغرب وغامبيا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، [...]