في خطوة جديدة لتكريس الإصلاحات المالية، حسم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب في استقلالية البنك عن الحكومة أو أي جهات أخرى، وأظهرت المذكرة التقديمية للمشروع، أن المشروع منع على بنك المغرب التماس أو قبول أي تعليمات من الحكومة أو من أي شخص آخر، مع تحديد معايير لتعيين والي بنك المغرب والمدير العام، وتوسيع حالات التنافي بالنسبة للأعضاء الستة المعينين من طرف رئيس الحكومة.