أثار صدور مرسوم بالجريدة الرسمية حول اقتراض الحكومة مبلغ 500 مليون درهم، جدلا طيلة نهاية الأسبوع الماضي بعدما راج بقوة أن مبلغ القرض سيخصص لتأدية أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
وتعليقا على الأمر، قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن “اقتراض مبلغ 500 مليون درهم، هو تفعيل لاتفاقية سابقة مع السعودية، وكان بهدف تعويض المبلغ الذي أدته الحكومة نظير سداد قرض السوق المالي الدولي (أوروبوند) يفترض تسديده في شهر غشت الماضي. أكثر من هذا فالمبلغ لم يتم ضخه إلى الآن في الصندوق، ولا علاقة للأمر بما تم الترويج له”.