أثارت التصريحات الأخيرة لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بخصوص تأجيل تنفيذ إصلاح نظام صرف الدرهم، حفيظة الفاعلين في القطاع البنكي، بعدما تشبث بالمواقف التي سبق أن أدلى بها بشأن وجود شبهات المضاربة بالدرهم، إذ أكد أن هناك عمليات مريبة تمت قبل انطلاق العمل بنظام الصرف الجديد. وأضاف مصدر من القطاع، أن التشكيك في ذمة البنوك وتوجيه اتهامات مجانية لا تستند إلى وقائع من شأنه أن يمس بالثقة التي يحظى بها القطاع البنكي في الأوساط المالية، ليس الوطنية فحسب بل حتى في الخارج.