أفاد المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء، في بلاغ له بأنه “تبعا للتعليمات الملكية السامية للمجلس الأعلى للحسابات للقيام بدراسة التقرير المنجز من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، بخصوص برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة ـ منارة المتوسط، وبالنظر إلى عدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها”.
ويكمل المصدر “ومن أجل تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة، التمس الرئيس الأول من صاحب الجلالة، نصره الله وأيده، منح المجلس مهلة أسبوع إضافي”.
وأشار ذات البلاغ أن “الملك محمد السادس تفضل بإعطاء موافقته على هذا الطلب، قصد تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف”.
وكان العاهل المغربي قد استقبل في الثاني من أكتوبر الجاري بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو.
وأفاد بلاغ الديوان الملكي حينها أنه خلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر العاهل المغربي بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”.