اعتبر الباحث الجامعي عمر الشرقاوي أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة التشريعية جاء قويا وصارما، وعكس انشغالات المواطنين، كما انتظاراتهم وتطلعاتهم.
وقال الشرقاوي إن خطاب الأمس أكد مرة أخرى أن خطابات الملك “ليست مبنية فقط على النقد والتقويم، بل هي استماع لنبض المواطنين، وتفاعل مع المطالب الاجتماعية لكل فئات المجتمع المغربي”.
وأبرز أن هذا الخطاب “سيكون له ما بعده من إجراءات وقرارات وتداعيات يصعب التنبؤ بامتداداتها”، مشيرا إلى أن لغة الخطاب جاءت بالغة الصرامة، وحملت عبارات قوية جدا أكدت على مبدأ المحاسبة، الذي أصبح عقيدة ثابتة في خطابات الملك، والخطاب الأخير، يضيف الباحث، كان أكثر حدة في الحديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتابع أن من أهم وأقوى ما جاء في الخطاب، أيضا، إعلان الملك عن نهاية النموذج التنموي الاجتماعي، والحاجة إلى بناء نموذج جديد، حيث دعا الحكومة للشروع فورا في هذا الورش الكبير.
كما تضمن قرارات جد قوية، ومنها إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية، إلى جانب إعطاء توجيهات للمجلس الأعلى للحسابات قصد افتحاص مشاريع الجهات.
ونوه، بهذا الخصوص، إلى أن الملك حرص في خطابه أمس على توجيه رسائل وتوجيهات مباشرة لكل المعنيين بتدبير الشأن العام والمحلي، من خلال حضور كل مكونات الدولة المغربية من حكومة وأحزاب ونقابات وأرباب العمل ومنتخبين ومؤسسات دستورية وهيئات عليا ومسؤولين مدنيين وعسكريين .
وخلص إلى أن الخطاب حمل إرادة قوية كبيرة في معالجة الاختلالات، تجسدت من خلال القرارات التي أعلن عنها سواء في خطابي العرش وافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أو المجلسين الوزاريين الأخيرين، وما تلاها من فتح تحقيقات لتحديد المسؤوليات بخصوص تعثر تنفيذ المشاريع التنموية، أكيد أنها ستتمخض، برأيه، عن نتائج سيكون لها ما بعدها.