في الجزائر، عبرت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) عن استغرابها إزاء التصريحات المتناقضة للوزير الأول، أحمد أويحيى، حول الضريبة على الثروة؛ فبعدما صرح، مؤخرا، بأن حكومته لم تكن لديها أموال لدفع أجور شهر نونبر، عاد اليوم ليدعو إلى إعفاء ضريبي لفائدة رجال الأعمال. وأضافت أن أويحيى كان قد صرح للإذاعة الوطنية، بصفته أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنه يؤيد إعفاء ضريبيا، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقررة في 23 نونبر المقبل.
وسجلت الصحيفة أن الرأي العام يعتبر أن كل ما يقوله أويحيى، في هذا الظرف المطبوع بالفوضى والغموض على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يشكل دليلا ضده باعتباره وزيرا أول، مضيفة أن دعوته لم ترق لكافة المواطنين بالنظر إلى ارتباط اسمه بشكل وثيق باللحظات الصعبة، والتي تؤثر انعكاساتها على الطبقات الوسطى أكثر من النخبة التي تمثل الموالين للنظام وأولئك الذين يستفيدون من امتيازات الدولة. وكان أويحيى قد جدد التأكيد، أمس الخميس، تأييده المطلق لعفو ضريبي يلغي المتأخرات من الضرائب المستحقة على رجال الأعمال.
وفي السياق ذاته، ذكرت الصحيفة بأن أويحيى كان قد عبر عن هذا المطلب خلال الحملة الانتخابية برسم الانتخابات التشريعية الأخيرة، مبرزة أن الأمر يتعلق “بكبوة صارخة”.
من جهتها، ذكرت صحيفة (الشروق) أن أويحيى باعتباره كان رئيسا للحكومة في تسعينات القرن الماضي، كان قد تحمل مسؤولية تجميد أجور العمال، وهو القرار الذي اتخذ في ذلك الوقت من قبل مستشار قوي لرئيس الجمهورية، اليمين زروال، ورئيس الاتحاد العام لعمال الجزائر، عبد الحق بنحمودة.
وسجلت أن “أويحيى غير مؤهل لاتخاذ القرار. فهو منفذ جيد لها، وذلك ما يفسر، بالإضافة إلى أمور أخرى، تقهقره من قصر المرادية إلى قصر الدكتور سعدان”.
وفي رد فعلها على تصريحات المدير العام للضرائب، التي أبلغ فيها نواب لجنة المالية بأنه في إطار تطبيق التشريع الجديد الذي يهم الضريبة على الثروة، ستزور فرق من المفتشين دافعي الضرائب الذين تظهر عليهم مظاهر خارجية للثروة والذين يرفضون التعاون مع مصالح الضريبة، تساءلت صحيفة (ليبيرتي) لماذا لا يتم البدء بأولئك الذين تظهر عليهم تلك المظاهر بشكل جلي، علما بأن المحاكم قد أنجزت نصف العمل بهذا الخصوص؟
وفي ما يتعلق بالتهرب الضريبي، اعتبرت الصحيفة أنه يكفي التوجه إلى باريس، لندن، وجنيف، لإنجاز قائمة أولية لكبار المساهمين، ويمكن للقناصلة، الذين يقومون برحلات بين المطارات والإقامات المساعدة في حملة التطهير الضريبي هذه.
أما صحيفة (الوطن) فقد ذكرت أن الاستهداف المتوقع للدعم العومي يتعين أن يتمحور حول إرساء دخل شهري تكميلي للقدرة الشرائية. وأوردت التصريحات الأخيرة لوزير المالية، عبد الرحمان راوية، والتي قال فيها إن هذا الاستهداف الذي تمت مناقشته بإسهاب ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ في غضون سنتين.
وأوضحت الصحيفة أنه، بطابعها المعمم، فإن منظومة دعم الأسعار تؤدي إلى اجحاف على الصعيد الاجتماعي، لأن الأغنياء هم من يستفيدون منها أكثر من المعوزين، الذين يستهلكون أقل، وذلك بالنظر إلى مداخيلهم الضعيفة.
وقد أجمعت الصحف الجزائري على أنه يتعين على الوزير الأول أن يعيد النظر في خطابه ويتجنب إحداث صدمة بالنسبة لساكنة تعاني من الارتفاع الصاروخي لأسعار جميع المنتوجات الاستهلاكية ومن صعوبات البيروقراطية التي تشجع عليها الرشوة والإفلات من العقاب.