أكد المستشار التقني الرئيسي لمشروع دعم السياسة الطاقية للمغرب “بابيم”، كورنار لورينز، اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب وفق في سياسته الطاقية بين التنمية الاقتصادية ومكافحة التغيرات المناخية.
وأوضح الخبير الألماني، في ندوة نظمت بمبادرة من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وبشراكة مع وكالة التعاون الألماني الدولي، أن سوق الطاقة المغربي يعكس دينامية متنامية ويجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، خصوصا في مجال الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية.
وأبرز أن مشروع “دعم السياسة الطاقية للمغرب”، الذي تموله الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، يدعم تحسين الإطار القانوني والمؤسسي اللازم لتنمية أسواق الطاقة، وبالتالي يسهم في تنمية السوق على المدى الطويل.
وأضاف أن أهداف المشروع تتمثل على الخصوص في وضع سيناريوهات الطاقة وفتح شبكة منخفضة التوتر، وتعزيز القدرات في تنظيم سوق الكهرباء وتطوير كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن هذا الحدث يندرج في إطار الدعم الذي تقدمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتنمية قطاع الطاقة بالمغرب.
من جهته، أكد ممثل وزارة الطاقة والمعادل والتنمية المستدامة، كريم شكري، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب اعتمد القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، والذي يشكل نقلة نوعية في تنظيم السوق الكهربائية من مصادر متجددة ومن الإنتاج الذاتي.
وأضاف أن هذا القانون يروم مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقات المتجددة، والرفع من جاذبيته لفائدة المستثمرين الخواص وتمكين المملكة من التقارب مع السوق الطاقية الجهوية الأوروبية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل الأجهزة التشريعية التنظيمية المؤسسية للسماح بانفتاح القطاع الخاص على سوق الإنتاج.
وتهدف هذه الندوة عرض القضايا التي تواجه الأسواق في أعقاب وضع سياسات مستدامة في البيئة وفرصة لعرض ومناقشة التجارب الدولية في مجال الطاقة (التنظيم، ودمج الطاقات المتجددة…).
وشارك في هذه الندوة، التي تأتي بعد الحدث الذي نظم خلال مؤتمر الأطراف بمراكش (كوب 22) بالتعاون مع جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر المتوسط في نونبر 2016 بشأن دور المنظمين في مكافحة تغير المناخ، ممثلون حكوميون، وجهات فاعلة مؤسسية وخاصة، وأكاديميون، وخبراء وطنيون ودوليون.
ويتضمن برنامج هذه الندوة مناقشة محاور تهم “سوق الطاقة: لماذا وكيف؟”، و”الأسواق والطاقة المتجددة”، فضلا عن “التجارب الدولية”.