أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن قطاع التعليم بالمغرب بشكل عام لم يخرج بعد من تداعيات حالة “البلوكاج “ومن أثارها و تكلفتها المختلفة مبرزا انعكاس ذلك على السياسة الاجتماعية وعلى الشغيلة المغربية بصفة عامة.
و سجلت النقابة في بلاغها أنه على المستوى الوطني هناك استمرار حالة من الإلتباس السياسي وعدم استقرار في السياسات العمومية المتبعة سيما في قطاع التربية والتكوين مما عمق من الإشكاليات والتحديات المرتبطة.
و أضاف البلاغ، ان قطاع التربية الوطنية كان في قلب التحولات والتقلبات التي شهدها المشهد السياسي المغربي وتأثر بشكل مباشر بعدم استقرار السلطة الحكومية وبعملية تغيير الوزراء في زمن قياسي وساهم عدم الاستمرار في تعثر دينامية الحوار القطاعي ومحدودية مخرجاته العي بقيت محتشمة ودون اثر مباشر على اوضاع الشغيلة المغربية.
وتابع البلاغ، أن هناك فقدان الوضوح في الرؤية بالنسبة للإصلاح التربوي او بالنسبة لإيجاد اجابات للملفات والقضايا المعلقة والمرحلة زمانيا منذ مدة وهو الوضع الذي يستدعي حسبه تسجيل حضور نقابي قوي ونوعي في الساحة النقابية والتعليمية لتحصين الحقوق والمكتسبات وتأهيل الوضع الاجتماعي والتعليمي والمهني والمادي والتكويني للشغيلة التعليمية وتجاوز حالة “البلوكاج “على مستوى الحوار القطاعي.
ودعت الهيئة ذاتها إلى الحسم في مسألة إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وإنهاء حالة الاحتقان المرتبطة بتسوية الوضعيات المختلفة للفئات المتضررة ونهج إيقاع نضالي مسؤول يحافظ للشغيلة التعليمية المغربية على كرامتها ومكانتها ودورها في المجتمع ويتصدى لكل محاولات المس برمزيتها واعتباريتها.