رفع محمد أوجار، وزير العدل، من الدعم المخصص للجمعيات في حقوق الإنسان ب 400 ألف درهم، بعدما كان في عهد سلفه مصطفى الرميد لا يتجاوز مليوني درهم، حيث استفادت 52 جمعية من الجمعيات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان من أصل 126 جمعية، وذلك بناء على المشاريع التي تقدمت بها، إذ تم تصنيفها إلى ثلاث فئات خصص لها ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم.