ارتبط إسم صالح الداحا عامل إقليم سيدي إفني، بالعديد من الأحداث التي سلطت أضواء الإعلام الوطني على سيدي إفني، كمعالجة ملف ضحايا الفيضانات وتجهيز إقامة عاملية بمبلغ 360 مليون سنتيم، وإذكاء المقاربة “الأمنية” التي تسببت في احتقان اجتماعي، عقب الفشل في تدبير بعض الاحتجاجات الاجتماعية، توجت بالزج بالعديد من النشطاء في سجون المملكة!
وفي خضم الحمى الانتخابية، التي أصابت بعض اللوبيات الانتخابية بإقليم سيدي إفني، انخرط المسؤولين الترابيين في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وهو مانبهت إليه الجريدة، في حينه، ليتضح فيما بعد أنه إذا كان رب البيت للطبل ضاربا فلا تلُمِ الصغار فيه على الرقص..!
ويتضح ذلك من خلال الحضور في الولائم الانتخابية يُنظمها بارونات الانتخابات بالمنطقة، علاوة على الضغط على بعض المنتخبين، من خلال نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعاطي مع مقترحات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث ان منطق الولاءات هو العملة الرائجة في قبول المشاريع من عدمه لمن لايدورون في فلك المسؤول الإقليمي.
واعتبر نشطاء بجماعات سيدي إفني، أن استغلال بعض الأنشطة العاملية من طرف بعض المنتخبين، على بُعد أسابيع من الانتخابات الجزئية، يعتبر تواطؤا غير مقبول من السلطات الاقليمية، ومساسا بمبدأ الحياد الايجابي للسلطة، ويكرس الأساليب الماضوية التي أفسدت العملية الديمقراطية ببلادنا منذ 5 عقود من الزمن.