مضت أكثر من ثلاثة أشهر لحد اليوم على انقضاء آخر الآجال 15 غشت 2017، تاريخ انتهاء السنة من نشر القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر في الجريدة الرسمية ، والمادة 125 التي بمقتضاها فإن بنود القانون تطبق على جميع المنشورات الإخبارية بما فيها الصحف الاليكترونية، بعد سنة من نشر القانون في الجريدة الرسمية، والتي انتهت يوم 15 غشت الماضي 2017.
انطلاقا من 15 غشت المنصرم ، فالنيابة العامة والسلطات العمومية كانت قد شرعت في مراسلة الصحف الاليكترونية، حول مدى ملاءمة وضعياتها القانونية الجديدة الأمر الذي قد يؤدي بها إلى الحجب في أجل شهر.
وفي تصريحه ل”مشاهد ” في سؤال عن كيف سيتعامل جهاز النيابة العامة مع الجرائد والمواقع التي لا تتوفر على الملاءمة في الأمد القريب، يوضح محمد النبوي وكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة بالمغرب قال : ” قانون الصحافة والنشر دخل حيز التنفيذ ابتداء من 15 غشت2017 بعد نشره بسنة ، والى اليوم فلازالت هناك فرصة للمعنيين بالأمر وفي إطار متابعة النيابة العامة من اجل تسوية وضعية الملاءمة، إلى انه وفي الآجال القريبة ستصبح هذه الإمكانية منعدمة، وستتابع الجرائد والصحف بأنواعها المنصوص عليها قانونيا جنائيا وستحجب مواقعهم ”
ليختم رئيس النيابة العامة بتوجيه كلامه إلى المواقع والجرائد التي لم تسوي وضعيتها لحدود الساعة، أن يتجهوا للنيابات العامة بالمحاكم قصد تصليح واستكمال إجراءات الملاءمة المنصوص عليها في قانون الصحافة والنشر 88.13.