أعلنت الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان بالمغرب عن إدخال تعديلات على “الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، بالرغم من أن مسار هذه الخطة بدأ منذ أبريل سنة 2008.
وعقدت لجنة الإشراف على هذه الخطة اجتماعا في العاصمة الرباط أمس الأربعاء، لمناقشة مضامين الصيغة المحينة لهذه الخطة، إذ تتكون هذه اللجنة من 42 عضوا يمثلون القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والتنظيمات النقابية والمهنية، بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الإعلام وممثل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الصيغة المحينة من الخطة نصت على عدد من البنود الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان، سواء فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والمساواة بين الجنسين، وغيرها من المقتضيات التي نص عليها دستور المغرب سنة 2011، وكذا وعد البرنامج الحكومي بتعزيزها والحفاظ عليها.
ودعت المسودة إلى مواصلة تجريم كل الأفعال التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور، وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في السياسة الجنائية وفي سائر التدابير العمومية، وكذا توفير المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ملف الإجراءات القضائية، وتعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وإلى جانب ذلك، دعت الخطة المحينة، إلى مواصلة ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع وتأسيس الجمعيات مع المعايير الدولية المنصوص عليها في الدستور وأحكامه.
وفي الوقت الذي دعت فيه الخطة إلى تيسير حريات الاجتماع والتظاهر السلمي من حيث تحديد الأماكن المخصصة له، طالبت بتعزيز آليات الوساطة والتوفيق والتدخل الاستباقي المؤسساتي والمدني لتفادي حالات التوتر والحيلولة دون وقوع انتهاكات.
وتهدف الخطة إلى تعزيز وحماية الحق في التجمهر والتظاهر، وضمان التوازن بين كفالة الحق في التظاهر والتجمع وحماية حقوق الآخرين، وتعزيز أدوار الآليات المؤسساتية وطنيا وجهويا فيما يتعلق بمواكبة الحركات المطلبية والاجتماعية.
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية، إن تحيين هذه الخطة، مكن من تعزيز التدابير المقترحة وإضافة تدابير أخرى جديدة.
وشدد الرميد أن الحكومة ستعمل على تعزيز التدابير المتعلقة بالحكامة الأمنية والترابية وبالحقوق الفئوية وبأوضاع الفئات الهشة، وكذا تقوية التدابير المتعلقة بالتنوع الثقافي والنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة، وغيرها من حقوق الإنسان.
زوبعة إعلامية؟
في مقابل ذلك، يقول الناشط الحقوقي المغربي، محمد الزهاري، إن التداول حول هذه الخطة انتقل من حكومة عباس الفاسي سنة 2008، وقامت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بمناقشتها وتحيينها، لكن الوزير الحالي لحقوق الإنسان، رأى أنه ينبغي تحيينها لكي تتلاءم مع الدستور.
ويوجه الزهاري، سهام نقده لهذه الخطة، بالقول إن “الأمر لا يعدو أن يكون سوى زوبعة إعلامية”، مشددا على أن المغرب ليس في حاجة إلى خطة وطنية “بقدر ما نحن في حاجة لتطبيق وتنفيذ مقتضيات الدستور رغم القصور الذي تعرفه بعض مقتضياته والاستجابة لما رفعت حركة عشرين فبراير من ديمقراطية وعدالة اجتماعية وحرية”، على حد تعبيره.
ويتابع المتحدث ذاته، التأكيد أنه من المفيد للبلد أن يطبق مقتضيات الدستور والقوانين الضامنة لحقوق الإنسان، “وأطلب من الرميد أنه عوض تضييع الوقت في هذا النقاش، أن ينبه الحكومة وخاصة وزارة الداخلية لاحترام القانون والحق في التظاهر وتسليم الوصولات القانونية للجمعيات وعدم توظيف القضاء في تصفية الحسابات وتمكين المواطنين من حقوقهم”، مشيرا إلى أن هذه المطالب من اختصاصات الحكومة التي يجب أن تسهر على تنفيذها “عوض تنظيم نقاش نظري موجود بالأصل في الدستور”.
ضمان الحقوق الثقافية
عبد الله بادو رئيس الشبكة الامازيغية من أجل المواطنة، كان من بين المشاركين في إعداد هذه الخطة منذ سنة 2008، يتحدث عن عدد من الجوانب التي همت مساهمة الشبكة في هذه الخطة.
ويقول بادو، إن هذه الخطة اتسمت بمسار تشاوري بين مختلف القطاعات الحكومة والمجتمع المدني، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، ساهمت في تجويد الخطة في محور الحقوق الثقافية، خصوصا بعد إقرار دستور 2011 وترسيم الأمازيغية، مشيرا أن الخطة كانت قبل الدستور، ما يلزم إعادة التحيين، فيما يعتبر أن النقاش الذي كان يوم الأربعاء “مر في جو تفاعلي واستحضر الظرفية والسياق الوطني والدولي، وحكمته رغبة في تطوير هذه الخطة لكي تتبناها الحكومة”.
ويتابع المتحدث ذاته، القول إنه تم التأكيد على ضرورة ضمان تعليم جيد وإدماج الأمازيغية في التعليم، واعتماد مبدأ التنوع في السياسات العامة، بالإضافة للدعوة إلى وضع توجهات عامة، لتمكين الأمازيغية كلغة وثقافة من شروط التطور.