أكد محمد أوجار وزير العدل، الثلاثاء، أن الجهود الذي يبذلها المغرب في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحظى بتقدير المجموعة الدولية، موضحا أن تقدير جهود المغرب الرامية إلى مواجهة عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابع هذه الجريمة يكمن في إخراج المملكة من اللوائح السلبية لمجموعة العمل الدولية.
واعتبر أوجار أن تنصيب الرئيس الجديد لوحدة معالجة المعلومات المالية، وهي آلية مؤسسية وطنية تجمع قطاعات حكومية وغير حكومية، خاصة المالية المعنية بمواجهة ومحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت جريدة “الأخبار” التي أوردت الخبر، أن آخر تقرير أصدرته وحدة معالجة المعلومات المالية بالمغرب، كشف ارتفاع عدد الجرائم المالية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.
وأكد التقرير أن هذه الوحدة التابعة لرئاسة الحكومة أحالت 59 ملفا يتعلق بجرائم غسل الأموال على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط، كما أحالت ملفات لها علاقة بتمويل الأنشطة الإرهابية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وفق مسطرة سرية خاصة.