ناشد العشرات من سكان جماعة أيت وافقا، بالكشف عن مصير مشروع الري بالتنقيط على مساحة 52 هكتار من الأراضي الزراعية بمنطقة “تولي” بجماعة أيت وافقا بإقليم تيزنيت.
وأفاد مصدر من الجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب، في تصريح مقتضب لجريدة “مشاهد”، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري مطالبة بإيفاد لجنة تحقيق ميدانية للوقوف على ظروف وملابسات إرساء الصفقة على الشركة ومدى أهليتها، وفتح تحقيق قضائي في الضمانات المطلوبة من طرف الشركة واتصالاتها بالجمعية حاملة المشروع.