كشفت معطيات جديدة عن اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، همت ميزانيات تنظيم الجموع العامة، وخرق حرية المنخرطين في اختيار أنظمة التأمين والتعاضد، وعدم توفر بعض وحدات العلاج التابعة للتعاضدية على التراخيص الضرورية، وكذا ثغرات النظام المحاسباتي العام وسجل الانخراط. وتقرير للجنة مراقبة أنشطة التعاضدية يكشف أن 52 مليون درهم من الموارد غير محصلة.
