أكد بنعبد القادر، في ندوة بالدار البيضاء، نظمها، مساء الجمعة، فرع الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب حول “الوضعية النظامية لموظفي الجماعات الترابية ورهان الإصلاح”، أن نموذج الوظيفة العمومية الحالي ترتبت عنه مجموعة من “العاهات التاريخية”، وهو الأمر الذي يتطلب، حسب رأيه، إطلاق أوراش إصلاحية.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية، بعد أن أكد على رغبته في الحديث بصراحة بعيدا عن لغة الخشب، أنه سيتم التركيز، في خطته لإصلاح الوظيفة، على مبدأ الكفاءة والنزاهة في صفوف الموظفين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على فرز الموظفين الأكفاء عن “الغشاشين”، وفق تعبيره.
وبخصوص المطالب التي ترتفع هنا وهناك من طرف المركزيات النقابية وممثلي الموظفين الجماعيين، من أجل الرفع من أجورهم، أكد محمد بنعبد القادر أن هذا المطلب يجب أن يوازيه أداء مهني يكون على أكمل وجه.
وعرج المسؤول الحكومي على الخطاب الملكي، الذي كان قد عبر فيه الملك محمد السادس عن استيائه من وضعية الوظيفة العمومية، وعدم رضاه عن أداء كثير من الموظفين الذين حولوا الوظيفة إلى مخبأ.
وذهب بنعبد القادر، في تصريحه لمنبر إعلامي، إلى أن أهمية هذا اللقاء مع الموظفين تكمن في “تجسيد قناة أساسية للحوار بين الفاعل الحكومي والاجتماعي، وهذا مهم جدا في بلادنا، لأنه وجب أن يكون هناك تواصل وإنصات حتى يكون هناك تصور واضح حول ما تعتزم الحكومة القيام به في هذا القطاع”.
وأضاف أن شريحة الموظفين، الذين يشتغلون في الجماعات المحلية، والذين لهم مهام خاصة وأساسية مرتبطة بتقديم الخدمة العمومية للمواطنين والخدمات الأساسية “لهم أوضاع خاصة، وإن كانوا هم جزء من الوظيفة العمومية، وتساؤلاتهم وأوضاعهم تدخل في صميم اهتمامات الحكومة فيما يتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية”.
وأشار الوزير إلى أنه يستمع إلى مقترحات الموظفين “حتى نحقق انخراطا أقوى لإنجاح إصلاح الوظيفة العمومية، الذي أصبح مطلبا اجتماعيا ووطنيا”.