قال المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية باسكال بريس اليوم الاثنين (الثامن من يناير 2018) إن عدد طلبات الللجوء بلغت “مستوى تاريخي”.
وعلى سبيل المقارنة، تلقت فرنسا ما لا يقل عن عشرين ألف طلب لجوء في 1981، وهو أول سنة كشف فيها المكتب عن بيانات. وستحرك هذه الأرقام الجديدة حتما الجدل الحاد حول سياسة الهجرة في فرنسا، ترقبا لمشروع قانون حول اللجوء والهجرة يعتمد وزير الداخلية جيرار كولومب تقديمه في فبراير على مجلس الوزراء. وإزاء ما يثير ذلك من مخاوف بين جمعيات الدفاع عن الأجانب وما يتسبب به من انقسامات في صفوف الغالبية، وعد رئيس الوزراء إدوار فيليب في دجنبر بإجراء “استشارة” بشأنه.
و سجلت طلبات اللجوء في فرنسا ارتفاعا بنسبة 17% العام الماضي لتصل إلى مئة ألف و412 طلبا بالإجمال، بعد ارتفاع بنسبة 6,5% في 2016، وهي زيادة وصفها بريس بأنها “مطردة” ولو أنها لا تعكس “تدفقا كثيفا”.
ورأى أن “هذا يؤكد أن فرنسا هي من أولى دول طلبات اللجوء في أوروبا” بعد ألمانيا التي تتوقع أن يصل العدد إلى أقل من مئتي ألف طلب بقليل. لكن لا بد من الأخذ بأعداد المهاجرين الذين لم يقدموا ملفاتهم بعد إلى المكتب لتشكيل صورة شاملة عن حركة توافد المهاجرين إلى فرنسا.
فالمرحلة الأولى من طلب اللجوء تتم في الإدارات المحلية التي تدقق في الملفات لتحدد ما إذا كانت من صلاحية دولة أوروبية أخرى عملا باتفاقية دبلن.
وقدّر جيرار كولومب في مذكرة في نهاية نونبر أن “حوالى 52 بالمئة من طالبي اللجوء اليوم” يندرجون ضمن آلية دبلن. وأدرج وزير الداخلية مسألة نقل هؤلاء المهاجرين الذين وصلت نسبتهم حاليا إلى حد أقصى قدره 10% ضمن أولوياته متمسكا بخط “حازم” بهذا الصدد.