أفادت تقارير إعلامية، أن المجلس الجهوي للحسابات بالرباط دخل على خط “فضيحة” الاختلالات، التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بالشروع في التحقيق في صفقات تزويد مختلف الأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالمعدات والتجهيزات الديداكتيكية.
وكشف منبر إخباري اليوم الثلاثاء، حسب مصادره، أن قضاة جطو دشنوا تحرياتهم بالاستماع إلى مسؤول بارز في مجال التعليم، كان يشغل منصب مدير ديوان وزير سابق في القطاع نفسه، في إطار التحقق من مصداقية الطعون التي شككت في شفافية تلك الصفقات، واتهمت من يقفون وراءها باقتناء معدات وتجهيزات قديمة ومستعملة باعتبارها تجهيزات جديدة، وانجاز وثائق إدارية بشأنها لا تمت للواقع بصلة.
وأفاد المصدر نفسه، أن تحقيقات مجلس الحسابات شملت مسؤولين آخرين لهم ارتباط وثيق بهذه القضية التي هزت قطاع التربية والتعليم بالمملكة، بعدما تم تسريب تسجيلات تفيد بوجود اختلالات مالية وتلاعب في الصفقات وتزوير في وثائق رسمية تخص الصفقات العمومية للمخطط الاستعجالي التي التهمت أزيد من 50 مليار سنتيم بدون جدوى.