متابعات

هذه مضامين قانون يحد أجور كبار الموظفين في 120 مليون سنتيم سنويا

تقدمت فُرق الأغلبية المُشكلة للحكومة بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى الأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وهو المقترح الذي يهدف بحسب ديباجته إلى “التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة، والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية”.

ودعا القانون في مادته الثالثة إلى جعل مجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها بما فيها تلك الجزافية وكذا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها، الممكن منحها لأي مسؤول يشتغل موظفا مدنيا بالإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، لا يتجاوز سقف 120 مليون سنتيم بعد خصم الضريبة على الدخل.

كما اقترح القانون في الفقرة الثانية من المادة الثالثة ذاتها، مراجعة التعويضات الفردية للمسؤولين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون ولاسيما أحكام البند الأول من هذه المادة، في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ هذا القانون، دونما الحاجة إلى انتظار إصدار مراسيم من طرف المجلس الحكومي ونشرها في الجريدة الرسمية.

وجاء في الفقرة الأولى من هذا القانون المقترح: “تحدد الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها بما فيها تلك الجزافية وكذا كل المنفع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشتغلون الوظائف المدنية أو السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، التي يتداول مجلس الحكومة بخصوص التعيين فيها بمراسيم تنشر في الجريدة الرسمية”.

أما المادة الثانية من مقترح القانون المُشار إليه، فقد شددت على أنه “لايجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولين المذكورة في المادة الأولى من أي أجر أو تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسيم التي يتم إصدارها بالمجلس الحكومي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *