قال عبد العزيز الرماني، خبير في قضايا الاقتصاد والمجتمع، إن نظام تعويم الدرهم، يمكن أن يدفع الى انتعاش مرتقب للقطاع السياحي وقطاع الصادرات ولو بصفة نسبية لأن انخفاضه أمام الأورو والدولار من شأنه أن يغري مزيدا من السياح والوافدين ونفس الشيء بالنسبة للسلع بحيث سيجد الأجانب اريحية في شراء السلع المغربية.
واستدرك الرماني، أن انعكاساته المتوقعة على المواطن المغربي “أمر ممكن طبعا، بحكم الارتفاع المتوقع لأسعار الكثير من الواردات وما دام الميزان التجاري المغربي يعرف عجزا كبيرا بحكم ارتفاع الواردات”.
وتابع أن هذا يعني أن المغرب بلد مستهلك للواردات بشكل أكبر، وهذا سينعكس على أسعار عدد من المواد والمنتوجات مالم تخلق الدولة توازنات جديدة، وما لم تجتهد صناعاتنا المحلية في خلق بدائل مغرية للمواطن ومستجيبة لحاجياته.
وأكد المتحدث ذاته، أن هناك عناصر أساسية ستساهم في نجاح هذا النظام، وهي الاحتياطات من العملة الصعبة والتي تعرف انتعاشا عاما مهما، إذ وصلت إلى ما يعادل 240 مليار درهم، والعنصر الثاني مرتبط بمدى القدرة على التحكم في معدلات التضخم، أما العنصر الثالث، فهو الجاذبية الاستثمارية التي تعرف ارتفاعا سنويا إن لم نقل أنها توجد منذ سنتين في أحسن أحوالها.
وشدد الرماني، أن عملية التعويم ستتم بشكل تدريجي وعلى مدى سنوات طويلة قبل القول باستكمالها، فلن يكون تعويما كاملا، بل هو تحرير طفيف فرضته هشاشة عملتنا الوطنية.