حسب منبر إخباري، حصل على معلومات من مصادر مطلعة من داخل وزارة الداخلية، أن العديد من رجال السلطة الذين تم الاستماع إليهم من قبل لجنة التأديب التي يرأسها مولاي ادريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية للوزارة، راحوا ضحية تقارير “مغلوطة” أنجزها ضدهم “حسي مسي” بعض العمال الذين كان من المفروض أن يضربهم الزلزال، لأنهم المسؤولون المباشرون عما يجري من أحداث وشبهات الفساد والاحتجاجات في مناطق نفوذهم.
وتفاجأ العديد من رجال السلطة، بتدوين تقارير ضدهم من قبل العمال الذين كانوا يشتغلون تحت إمرتهم، رغم العلاقات الإدارية الجيدة التي كانت تظهر في العلن بينهم. وأشهر أعضاء لجنة التأديب تقارير في وجه رجال السلطة الذين تم الاستماع لهم، رفعها ضدهم بعض العمال، وأخرى عبارة عن شكايات مجهولة المصدر توصلت بها الإدارة المركزية للوزارة عن طريق مكتب الضبط. كما استعانت اللجنة نفسها ببعض المقالات الصادرة في الصحف والمواقع الإلكترونية.
ووفق ما تسرب من معلومات، فإن العديد من رجال السلطة دافعوا عن أنفسهم، وواجهوا الاتهامات التي دبرها عمال ضدهم بالحجج والبراهين لدحضها، رغم أن البعض منهم لم يجد مساندة تذكر من قبل “المحامين” في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وهم كلهم من أبناء الوزارة، الذين يكنون الاحترام والتقدير لأعضاء لجنة التأديب، ولا يقدرون على مجادلتهم أو الرد عليهم، لأنهم هم من يتحكمون فيهم، خصوصا في حالة العمال الستة والوالي عبد الفتاح البجيوي، إذ لم تقنع دفوعات عبد الرحمان بن علي، عامل سلا، والحسين أمزال، عامل تارودانت، بصفتهما عضوين في اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، اللذين عهد إليهما بالدفاع عن كبار رجال السلطة الذين ضربهم الزلزال.
واستبعدت مصادر من داخل وزارة الداخلية، أن تبرئ لجنة التأديب العمال الستة المعنيين بالقرارات التأديبية، وتعيدهم إلى مناصبهم، لكن من المرجح أن تتخذ قرارات قاسية في حق الأغلبية منهم، وتعلن قرار عزلهم، أو إلحاقهم دون إسناد أي مهمة لهم. أما بخصوص باقي رجال السلطة، فمن المنتظر، حسب مصادر مقربة من التحقيق، أن ينال البعض منهم البراءة، ويعود إلى موقعه، أو سيتم تعيينه في إقليم جديد، في أسوأ الحالات.
وينتظر رجال السلطة المعنيون بقرار التأديب، بفارغ الصبر، نتائج لجنة التأديب، بعد مثولهم أمام أعضائها الذين سيتولون إصدار العقوبات الإدارية المناسبة في حق كل واحد، بناء على ما ستسفر عنه المداولات.
وستتراوح العقوبات بين العزل أو التوبيخ أو الإنذار أو الاندحار في الرتبة. ومن المستبعد جدا أن تحيل لجنة التأديب بعض الملفات على القضاء، خصوصا في غياب حالة التلبس.