كشف تقرير أعده المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالمغرب، عن أثر الفوارق الاجتماعية في المسار الدراسي للتلاميذ، إذ أكد أن “الأصل الاجتماعي ليس بمعطى خارج عن المدرسة، بل له تأثير على تعلمات التلاميذ وعلى النجاح الدراسي”.
التقرير المعنون بـ”مدرسة للعدالة الاجتماعية.. مساهمة في التفكير حول النموذج التنموي”، والذي تم عرضه، يوم الإثنين، خلال ندوة تقديم نتائج الدورة 13 للمجلس، أوضح أن التلاميذ يصلون إلى المدرسة “وهم غير متساوين من حيث وضعهم الاجتماعي ورصيدهم الثقافي”.
وتابع التقرير موضحا أن “الرأسمال التربوي والثقافي للأسرة يحدد الفوارق بين إنجازات التلاميذ المدرسية ربما أكثر من دخل الأبوين”، في إشارة إلى إمكانية نبوغ تلاميذ يتحدرون من أسر محدودة الدخل، لكنها تهتم بتربية وتعليم أبنائها.
ويشير تقرير المجلس، الذي يحظى بصفة استشارية بالمغرب، إلى الفوارق الترابية على مستوى التعليم التي يؤكد بأنها “كبيرة خصوصا بين المجال الحضري والمجال القروي”.
وبخصوص فوارق النوع يذكر أن “الفتيات معرضات أكثر من الذكور لمغادرة المدرسة مبكرا وحتى ابتداء من السنة الأولى من المستوى الابتدائي”.
أما في ما يتعلق بالفوارق الناتجة عن التراتبية بين النظامين التعليميين العمومي والخصوصي، يوضح التقرير بأنها “فوارق فعلية ولها تأثير على مستوى التمثلات والقيمة التي يمنحها المجتمع لكل منهما”، الأمر الذي يؤدي، حسب التقرير نفسه، إلى “الميز وعدم الاختلاط الاجتماعيين”.
وتلفت وثيقة المجلس الأعلى للتربية بالمغرب إلى كلفة تلك الفوارق التي “تضخمها المدرسة”، حسبه، وهي كلفة اجتماعية تتمثل في “الانقطاع المدرسي وتبعاته الاجتماعية”، واقتصادية على اعتبار أن “الهدر مكلف ماديا”، ينضاف إلى ذلك “الترتيب المتدني للبلد من حيث مؤشرات التنمية البشرية”.
واقترح التقرير مجموعة من الحلول للحد من أثر الفوارق الاجتماعية بين التلاميذ، من بينها “التخلص من الأمية”، ومؤكدا أنه “طموح واقعي إذا تم اعتباره قضية وطنية ذات أولوية”.