عاد الجدل من جديد بخصوص قضية اتهام شركة إماراتية بتهريب 5 أطنان من القضبان الذهبية من المغرب مغطاة بالفضة لتجنب القيود المغربية على صادرات الذهب، بالإضافة إلى التورط في غسل الأموال وشراء الذهب، بالإضافة إلى التورط في غسل الأموال وشراء الذهب من مناطق النزاع، بعد دعوى قضائية جديدة في بريطانيا.
وعادت القضية إلى واجهة الأحداث، بعد أن رفع شريك سابق لـ”ارنست آند يونغ” دعوى قضائية ضد العملاق الاستشاري في المملكة المتحدة بسبب علاقته بالشركة في دبي المتهمة بالتهريب.
ويتهم المدعى مسؤولي الشركة بكونهم لم يبلغوا عن أكثر من 5 مليارات دولار من المعاملات النقدية التي تمت معالجتها من قبل الشركة إلى السلطات في دبي، ويقال إن نحو 57 طنا من الذهب السوداني نقلت دون التحقق من مصدرها.
ونقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، في ما وصفته بالفضيحة، أن التحقيقات التي أجرتها مؤسسة “إرنست ويونغ” أظهرت أن كميات كبيرة جدا من الذهب هربت من المغرب وانتهت في محلات شركة إماراتية معروفة ومختصة في الاتجار بالذهب، وتتعرض في الوقت الحالي لمجموعة من الاتهامات من هيئات دولية بخرقها للقوانين الدولية المنظمة للتجارة في الذهب.
وكان أحد خبراء شركة “إرنست آند يونغ”، تقول “المساء”، قد كشف أن الذهب الذي هرب عبر المغرب يقدر ثمنه بملايين الدولارات تمكنت المافيا من تهريبه وبيعه في أسواق دبي، وتشير التحقيقات إلى أن غالبية الكميات المهربة مصدرها دول إفريقية مجاورة.
وسبق لمصادر بريطانية أن كشفت أن هيئة دولية تقود تحقيقا سريا عن المجموعة الإماراتية المتاجرة في الذهب، وهو التحقيق الذي قد يطال تعقب عناصر للمافيا بالمغرب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التهريب يطال أيضا الفضة المطلية بالذهب حيث يتم تسويقها في دبي على أنها ذهب وتباع بثمنه وأشارت التحقيقات إلى أن أكثر من ألف شخص يبيعون كميات الذهب المتوفرة لهم إلى الجهة الإماراتية بسهولة تامة ودون أن تطلب منهم أوراق تثبت قانونية امتلاكهم لهذا الذهب، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الاتجار غير المشروع بالذهب، إذ أن قيمة الذهب الذي تم تداوله في السوق بشكل غير قانوني وصلت إلى أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي.