أقدمت إحدى محطات تلفيف الخضروات على الاستلاء على المنح التي تتقدمها وزارة الفلاحة لفائدة مصدري المنتوجات الفلاحية وخاصة الطماطم.
وكشفت وثيقة تتوفر عليها مشاهد، انه من بين ضحايا محطة التلفيف “S.P.2.G” الكائن مقرها ببيوكرى باشتوكة ايت باها، شركة “سرانا نيكوس” المتخصصة في إنتاج وتصدير ” الطماطم ” إلى المملكة العربية السعودية، والكائن مقرها بأولاد تايمة بإقليم تارودانت، حيث طالب مسيرها من مسؤولة محطة التلفيف ب 100 مليون سنتيم كقيمة لكميات الطماطم المصدرة داخل المحطة، اذ خصصت الدولة من خلال صندوق وكالة التنمية الفلاحية 750 درهم للطن الواحد المصدر، وهذه المنح تتوخى التخفيف من أعباء المالية لاعمال اللوجستيك الخاصة بعمليات التصدير.
وأظهرت وثائق أخرى خاصة بنفس الشركة، أنها حرمت من منحتها القانونية بحسب موسمين للتصدير 2015 و 2016 وفق المرسوم الوزاري رقم 2- 1- 2669 الذي بموجبه يستفيد مصدرو الطماطم من تلك المنحة .
وقد استصدرت الشركة المذكورة وثيقة، بأمر من المحكمة، من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي سوس ماسة قسم التعويضات، تفيد أن محطة التلفيف استفادت من دعم الدولة لسنة 2015، حيث ان المعمول به أن وزارة الفلاحة تمنح محطات التلفيف قيمة الدعم وهذه الاخيرة تقوم بتوزيعه حسب كميات المنتوجات الفلاحية المصدرة.
نفس الوضع عاشته شركة أخرى للتصدير تسمى ” أكادير فريش فروي” والتي بدورها تفاجأت أن منحتها المقدرة بما يفوق 52 مليون سنتيم، عن موسمي 2016 و 2017، بعدما قامت محطة التلفيف السالفة الذكر، بالاستلاء على المنحة المخصصة لها.
وذكر مصدر، ل “مشاهد” أن محطات التلفيف الأخرى بكل تارودانت وايت ملول تقوم بعد انتهاء مرحلة التصدير بارسال قيمة المنح المستحقة للفلاحين ومصدري الطماطم.