تداول عدد من مغاربة على الشبكات الاجتماعية، وعلى نطاق واسع، حادثة دهس امرأة، يوم أمس الإثنين، للص سرق هاتفها النقال بمنطقة تابريكت بسلا، متسببة في قتله.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد تعرضت الشابة البالغة من العمر حوالي 23 سنة، والتي كانت تقود سيارة رباعية الدفع، لهجوم من طرف شخصين على دراجة نارية، بغرض سرقة هاتفها، ما دفعها لملاحقتهم بسيارتها ليحدث اصطدام أودى بحياة أحدهما.
وخلفت الحادثة موجة من التفاعل بين مرتادي فيسبوك، بين من اعتبر أن ما قامت به المرأة هو “دفاع عن النفس” ومحاولة لاسترجاع هاتفها، في حين عاب آخرون على المرأة مطاردة المشتبه فيهما، معتبرين أن الأمر موكول إلى الأمن.
وحسب المصادر الإعلامية المحلية، فقد قامت المرأة باستدعاء الشرطة بعد دقائق من الحادثة، قبل أن يتم نقل المصاب إلى المستشفى ويحتفظ بها من أجل استكمال التحقيق، فما الذي ينتظرها في هذه الحالة؟.
حسب المحامي بهيئة الرباط، كمال مزوز، فإن هناك نوعين من التهم التي تنتظر هذه المرأة، حسب وسائل الإثبات المتوفرة، ويتعلق الأمر “إما بتهمة القتل الخطأ، بافتراض أنها كانت تطارد المتهم من أجل استرجاع هاتفها قبل أن تقتله عن طريق الخطأ، وإما بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت، أي أن المرأة كانت تنوي الإمساك به وضربه وجرحه. لكن الضربة كانت أقوى من المتوقع وأفضت إلى قتله”.
ويوضح المحامي كمال مزوز، أن العقوبات التي قد تواجهها هذه المرأة تختلف حسب الحالتين.
“يتعلق الأمر، في الحالة الأولى، بجنحة، وتصل العقوبة فيها إلى 5 سنوات نافذة، لكن في غالب الأحيان تكون موقوفة التنفيذ إذا لم ترتبط بظروف التشديد كهروبها من عين المكان أو وجودها في حالة سكر”، يقول مزوز.
“في هذه الحالة، شركة التأمين تقوم بتعويض العائلة وتتدخل في الأمر”، يقول المحامي ذاته، مضيفا: “أما في الحالة الثانية، فيتعلق الأمر بجناية، ومن الممكن أن تصل العقوبة فيها إلى 10 سنوات نافذة”.