قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الثلاثاء، إن المغرب ليس لديه خطط فورية لإجراء المزيد من إصلاحات العملة مع بقاء الدرهم مستقرا في إطار نظام جديد لسعر الصرف أكثر مرونة.
وأضاف بوسعيد في حوار مع “رويترز” قائلا: “الآن بعد الانتظار طويلا وعشر سنوات من التفكير والاستعداد، بدأنا المرحلة الأولى. “سيكون هناك بالطبع المزيد من الخطوات لكن الخطوة الأولى كانت ناجحة ومطمئنة جدا… السوق قالت كلمتها وبقيت تذبذبات الدرهم داخل النطاق. إنه مستقر جدا“.
وأشار قائلاً: ”نحن بحاجة الآن إلى أن ننتظر وندرس نتائج المرحلة الأولى“ موضحاً أنه “من شأن زيادة مرونة نظام العملة أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 0.2 بالمئة فوق التوقعات السابقة البالغة 3.2 بالمئة”.
وقال الوزير إن عجز الموازنة سيصل إلى 3 بالمئة في 2018 انخفاضا من 4 بالمئة العام الماضي. وأضاف أن سعر الصرف الأكثر مرونة سيكون له تأثير إيجابي على ميزان المعاملات الجارية المغربي حيث سيجذب استثمارات ويحمي الاقتصاد من الصدمات بينما سيسهل الصادرات.
وأشار الوزير إلى أن المملكة التي حظيت بنمو أقوى من دول عربية أخرى، حيث لم تتعرض لاضطرابات وهجمات لمسلحين كالتي شهدتها مصر وتونس، قد تذهب إلى سوق الدين الدولية لكنها لا تتعجل ذلك لأن لديها الكثير من الخيارات المالية.